تموين الغربية تضبط 13 تاجر سجائر يبيعون بأزيد من التسعيرة الرسمية
شنت مديرية التموين بمحافظة الغربية حملة مكبرة استهدفت محلات بيع السجائر بالجملة والقطاعي في عدد من المراكز والمدن بالمحافظة، وأسفرت الحملة عن ضبط 13 تاجرًا يقومون ببيع السجائر بأسعار أعلى من التسعيرة الرسمية المقررة، حيث بلغت الزيادة في بعض الأنواع ما بين 150 إلى 250 جنيهًا في القاروصة الواحدة.
ورافقه مفتشو الرقابة التموينية بالمديرية الذين قاموا بجولات مفاجئة على محال الجملة والتجزئة لمتابعة حركة البيع والالتزام بالأسعار الرسمية التي حددتها الجهات المختصة، وخلال الحملة، تم رصد عدد من التجار الذين رفعوا الأسعار بصورة غير مبررة بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة، ما يمثل مخالفة صريحة للقانون ومحاولة لاستغلال المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأكد وكيل وزارة التموين أن المديرية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المستهلك، مشيرًا إلى أن الإجراءات القانونية تم اتخاذها فورًا تجاه المخالفين، وتم تحرير محاضر رسمية بالوقائع وإخطار النيابات العامة المختصة لتولي التحقيق واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المتورطين. كما أوضح أن لجان التفتيش تعمل بشكل يومي في مختلف المدن والقرى لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار.
ضبط الأسواق في الغربية
وشدد وكيل الوزارة على أن الهدف من الحملات ليس فقط ضبط المخالفين بل تحقيق الانضباط داخل السوق وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار الرسمية، موضحًا أن المديرية تتابع بدقة حركة تداول السجائر والسلع الغذائية والمقررات التموينية لمنع أي تجاوزات.
من جانبه، أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية على أهمية استمرار الحملات التموينية المكثفة في جميع المراكز والمدن، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي تاجر يستغل المواطنين أو يخالف القانون، وأن أجهزة الرقابة ستواصل عملها ليلًا ونهارًا لضبط الأسواق ومواجهة أي محاولة للاحتكار أو رفع الأسعار دون مبرر.
وأشار المحافظ إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو حالات بيع بأزيد من السعر الرسمي عبر الخطوط الساخنة لمديرية التموين أو من خلال بوابة الشكاوى الحكومية.
وتواصل محافظة الغربية جهودها اليومية في متابعة الأسواق وتكثيف الحملات الرقابية على الأنشطة التجارية لضمان حماية المستهلك وضبط حركة البيع والشراء بما يحقق العدالة ويحافظ على استقرار الأسعار داخل الأسواق المحلية.