مواطن بالإسكندرية يتهم مسؤولي التموين بـ«الفساد» ويستغيث بالرئيس|خاص
تقدم المواطن عادل عبد الحافظ عبد الحميد، المقيم بمحافظة الإسكندرية، باستغاثة عاجلة من خلال موقع «إيجبتك» إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودولة رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ومحافظ الإسكندرية، ضد ما وصفه بـ«الفساد الإداري المتفشي داخل حي غرب الإسكندرية»، موجهًا اتهامات مباشرة إلى رئيس حي غرب، ومديرة إدارة رخص المحلات بالحي، ومدير الشؤون القانونية بالحي، بالتقاعس عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية لصالحه، والسماح بتعديل رخصة مخبز دون وجه حق.
مواطن بالإسكندرية يتهم مسؤولي التموين بـ«الفساد الإداري»
وأوضح المواطن في استغاثته أنه شريك بحصة تفوق النصف في المخبز الكائن في 10 شارع طابية صالح بمنطقة القبارى بالإسكندرية، بموجب عقد شركة محرر في 1 يناير 1992 بينه وبين الشركاء الورثة، حيث نصّ العقد على أن حصته تعادل نصف المخبز، بينما يتقاسم الشركاء الآخرون النصف المتبقي، مشيرًا إلى أنه يمتلك أيضًا حق نصيب والدته المتوفاة عام 2006.
وأضاف عبد الحافظ أنه حصل على عدة أحكام نهائية وباتّة تؤكد أحقّيته، كان آخرها الحكم الصادر في الدعوى رقم 311 لسنة 2012 تجاري كلي بجلسة ديسمبر 2023، والذي قضى بتعيين مصفٍ قضائي لاستلام المخبز وتصفيته حسب حصص الشركاء. وأشار إلى أن الحكم تم تأييده استئنافيًا في سبتمبر 2024، واكتسب الصيغة التنفيذية، ما يعني أن المدير المسؤول عن المخبز لم يعد له أي صفة قانونية في إدارته.
ويؤكد المواطن أنه رغم تقديمه نسخًا رسمية من الأحكام الصادرة إلى رئيس حي غرب ومديرة إدارة رخص المحلات ومدير الشؤون القانونية، وتقديمها رسميًا عبر محكمة العطارين، فإن الحي تجاهل تنفيذ الأحكام.
وفوجئ بحسب استغاثته بأن المدير المسؤول عن المخبز، والذي لا يملك أي توكيل منه أو من الورثة المتوفين، قد تمكن من استخراج رخصة مميكنة للمخبز في سبتمبر 2024، دون علمه أو موافقته، وهو ما اعتبره «دليلًا واضحًا على وجود فساد ومحسوبية».
وأشار عبد الحافظ إلى أنه عندما تقدم بطلب رسمي للحصول على صورة طبق الأصل من الرخصة الجديدة في سبتمبر 2024، تم رفض طلبه في البداية، ثم وبعد مراجعات متكررة، وافق مدير الشؤون القانونية، إلا أنه فوجئ في ديسمبر 2024 باستلام صورة من الرخصة القديمة وليس المميكنة، رغم أن الأخيرة صدرت بالفعل منذ ثلاثة أشهر، مما أثار شكوكه في محاولة التلاعب وإخفاء المستندات.
واختتم المواطن استغاثته بمطالبة القيادة السياسية والجهات الرقابية بـفتح تحقيق عاجل في الواقعة، ومحاسبة كل من تورط في مخالفة القوانين أو التستر على التلاعب في رخصة المخبز، مؤكدًا أن ما يحدث يمثل «استهانة بالأحكام القضائية وبحقوق المواطنين».
وقال: «أثق أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي دائمًا ينحاز للمظلومين، لن يرضى بهذا الظلم، وأرجو من معاليكم التدخل العاجل لوقف الفساد واسترداد حقي المسلوب».