654 مليون دولار صافي مشتريات الأجانب بأدوات الدين في البورصة خلال أسبوع

شهدت تعاملات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي نشاطًا ملحوظًا من جانب المستثمرين الأجانب، في سوق أدوات الدين الحكومية بالسوق الثانوي، حيث بلغ صافي مشترياتهم نحو 31.18 مليار جنيه، ما يعادل 654 مليون دولار، وفقًا لبيانات البورصة المصرية.

وأوضحت بيانات  البورصة أن المؤسسات الأجنبية استحوذت على النصيب الأكبر من التعاملات بقيمة 31.17 مليار جنيه، بينما بلغت مشتريات الأفراد الأجانب نحو 10 ملايين جنيه، في مؤشر واضح على استمرار الثقة في أدوات الدين المحلية ذات العائد المرتفع.

مبيعات العرب والمصريين تتراجع أمام الطلب الأجنبي

في المقابل، بلغت مبيعات المستثمرين العرب وفق بيانات  البورصة  – مؤسسات وأفرادًا – نحو 4.4 مليار جنيه، أي ما يعادل 92.6 مليون دولار خلال الأسبوع نفسه، بينما باع المستثمرون المصريون أذون وسندات بقيمة 28.3 مليار جنيه، ما يعادل 593 مليون دولار.
ويشير هذا الاتجاه إلى عودة اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية بعد فترة من الترقب، مدفوعين بوضوح السياسات النقدية واستقرار سعر الصرف عقب الإصلاحات الأخيرة.

تحسن المؤشرات الكلية يعزز جاذبية السوق

يرى محللون أن الإقبال المتزايد من الأجانب على أدوات الدين الحكومية وفق بيانات  البورصة  يعكس تحسن الثقة في الاقتصاد المصري، مدفوعًا بتحسن المؤشرات الكلية واستقرار البيئة المالية، إلى جانب ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي وتراجع الضغوط التضخمية نسبيًا، فيما يُتوقع أن تسهم هذه التطورات في استمرار التدفقات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تهدئة الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية وتحسن النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني لمصر.

الاحتياطي النقدي يرتفع إلى 49.53 مليار دولار

وبحسب البنك المركزي المصري، ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 283 مليون دولار خلال سبتمبر الماضي، ليصل إلى 49.53 مليار دولار مقابل 49.25 مليار دولار في أغسطس السابق له، كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بنحو 3.5 مليار دولار خلال يوليو الماضي، ليسجل 18.5 مليار دولار مقابل 14.95 مليار دولار في يونيو 2025، بدعم من زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بنحو 3.1 مليار دولار لتصل إلى 8 مليارات دولار، بينما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بنحو 428 مليون دولار ليصل إلى 10.5 مليار دولار.

قفزة في تحويلات المصريين بالخارج

وشهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة كبيرة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 49.7%، لتسجل نحو 23.2 مليار دولار مقابل 15.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يعزز موارد النقد الأجنبي ويزيد من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التقلبات العالمية.