إحباط محاولة استهداف بعثة الأمم المتحدة في طرابلس بليبيا
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية إحباط محاولة استهداف مقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس بصاروخ من نوع "أس بي جي" معتبرة الحادث "عملاً خطيراً يسيء لعلاقات ليبيا مع المجتمع الدولي"، فيما يأتي ذلك بعد أيام من تصريحات الحكومة عن سيطرتها الكاملة على الميليشيات المسلحة في العاصمة، وسط تشكيك بعض المراقبين في قدرتها على فرض الأمن.
الحكومة الليبية تدين استهداف بعثة الأمم المتحدة في طرابلس
وقالت الحكومة في بيان لها الجمعة، إنها "تدين بأشد العبارات المحاولة الفاشلة لاستهداف مقر بعثة الأمم المتحدة في ليبيا"، معتبرة أن الحادث "يستهدف تقويض الأمن والاستقرار".
وأشادت الحكومة بـ"الجهود التي قامت بها وزارة الداخلية وأجهزتها، حيث تمكنت بفضل يقظة عناصرها من رصد المحاولة والتعامل معها بسرعة، وضبط المركبة المجهزة بصواريخ إضافية وقاعدة الإطلاق، وهو ما مكّن من إحباط المخطط".
وشددت الحكومة على أن "ملاحقة الجناة ومن يقف خلفهم مسؤولية لن تتهاون فيها، وسيتم تقديمهم للعدالة"، مؤكدة رفضها القاطع لأي تحريض على العنف يستهدف البعثات الدولية، وتجدد التزامها بخطتها الرامية إلى "بناء مؤسسات أمنية مهنية وموحدة وإنهاء مظاهر التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون".
الداخلية الليبية تكشف تفاصيل استهداف بعثة الأمم المتحدة
في بيان ليل الخميس-الجمعة، قالت وزارة الداخلية إن محاولة الاستهداف جرت "في سابقة خطيرة لمقار البعثات والمقار الدبلوماسية، وتزامنت مع إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه أمام مجلس الأمن"، مؤكدة وضع خطة أمنية محكمة لحماية مقر البعثة وكافة البعثات الأخرى.
وأضافت الوزارة أن "بفضل يقظة رجال الشرطة تم إحباط الهجوم باستخدام صاروخ نوع SPG، الذي أصاب أحد المنازل في منطقة جنزور شمال غرب طرابلس دون أن يسفر عن إصابات".
وتم ضبط مركبة من نوع تويوتا كامري موديل 2003، عُثر بداخلها على صاروخين إضافيين وقاعدة الإطلاق الخاصة بالصاروخ المستخدم، وفق الوزارة، التي أكدت استمرار التحقيق لتحديد هوية المتهمين وضبطهم وتقديمهم للعدالة.
رد بعثة الأمم المتحدة بعد استهدافها في طرابلس
من جهتها، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبر بيان على منصة "إكس"، عدم تأثر مقرها بالحادث، معربة عن تقديرها ليقظة السلطات الليبية وسرعة استجابتها، ومشيدة بإجراءاتها لضمان استمرار أمن مقار الأمم المتحدة، وتجديد التزامها بدعم جهود ليبيا نحو السلام والاستقرار وسيادة القانون.