طارق العوضي: البرلمان غير مؤهل لمناقشة تعديلات الإجراءات الجنائية ونطالب بإرجائه
وجه المحامي طارق العوضي الشكر لنقابة المحامين على دعوته في مؤتمر المحامين اعتراضًا على تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن مشروع القانون يتعلق بمستقبل العدالة الجنائية والحقوق والحريات في أحكام الدستور.
قانون الاجراءات الجنائية
وقال :"نأتي اليوم بقانون جديد يحمل ذات الفلسفة في مشروع قانون مجلس النواب"، مستنكرًا جمع النيابة العامة بين سلطة التحقيق والاتهام في ذات الوقت.
حوار مجتمعي حول وجهات النظر
وأكد على مبدأ التعديلات في القانون وضرورة عقد حوار مجتمعي حول وجهات النظر، مشيرًا إلى أن مجلس النواب ملزم أمام الضمير الوطني بإجراء تعديلات في ضوء فلسفة اعتراضات رئاسة الجمهورية، كيف ترتد السلطة التشريعية عن هذا السياق؟!.
مناقشة تعديلات القانون
وأشار إلى أن البرلمان الحالي غير مؤهل لمناقشة تعديلات مشروع القانون «نصف المتواجدين حالا غير متواجدين في البرلمان القادم ومنهم من اعتذر بيانات رسمية، ونحتاج لتدخل الرئيس والمجلس بإرجاء مناقشة القانون».
وأكد على أنه وفقا للنصوص الدولية فإن مهنة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، ووفقا للنصوص الدولة والتوقيعات المقرة عليها مصر فإنها ملزمة بحضور المحامي أمام جهات التحقيق.
وكانت قد أصدرت نقابة المحامين بيانًا رسميًا عقب الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، لمناقشة موقف النقابة من تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاء في نص البيان:"لقد استقبلت نقابة المحامين المصرية – نقيبًا وأعضاءً وجموع محامي مصر –مذكرة اعتراضات السيد رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وعددها ثماني مواد من إجمالي 552 مادة، والذي جاء وفقًا للحق الدستوري المقرر لسيادته، وكانت خطوة نُثمّنها جميعًا، إذ بدا من نصوصها الواضحة إدراكًا واعيًا من فخامته لخطورة هذا التشريع، وأثره البالغ على منظومة العدالة الجنائية برمتها، وبما أكد لنا حرص القيادة السياسية على المراجعة والتدقيق لهذه النصوص لتعزيز الضمانات الإجرائية والدستورية المقررة للمتهمين، وإضافة المزيد إليها، ليجعل من هذا القانون المرتقب أداة حقيقية لتحقيق العدالة الناجزة في إطار من الشرعية الدستورية."