ربط الأجور والمعاشات بالتضخم ضرورة لحماية المواطنين
تقدم النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، موجه إلى رئيس الوزراء وكل من وزراء المالية والتخطيط والعمل والتضامن، بشأن وضع آلية تشريعية للربط الدوري بين الحد الأدنى للأجور والمعاشات ومعدلات التضخم وتكلفة المعيشة، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية لدخول المواطنين، وعدم تآكل قيمتها الحقيقية بفعل الارتفاعات المتتالية في الأسعار.

وأكد محسب، في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أن ملف الأجور والمعاشات يحتاج إلى معالجة تتجاوز التدخلات الاستثنائية والزيادات التي تقررها الحكومة من وقت لآخر، وصولًا إلى إطار مؤسسي وتشريعي يضمن استدامة الحماية الاجتماعية، ويحافظ على التوازن بين دخول المواطنين ومعدلات ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن التحدي لم يعد مرتبطًا فقط بقيمة الحد الأدنى للأجور أو حجم الزيادة السنوية في المعاشات، وإنما بمدى قدرة هذه الدخول على مواكبة الارتفاع المستمر في تكلفة السلع والخدمات الأساسية.
وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن استمرار الضغوط التضخمية يفرض ضرورة تطوير آليات تحديد الأجور والمعاشات، لافتًا إلى أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية سجل نحو 12.7% خلال أكتوبر 2026، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو ما يعكس استمرار الأعباء التي تتحملها الأسر المصرية رغم تراجع معدل التضخم مقارنة بالشهر السابق.


