نهائيا.. "النواب" يوافق على تعديلات قانون وكالة ضمان الصادرات والاستثمار
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو زيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير، وفتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتجات المصرية، مع توفير الضمانات اللازمة لتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية، خاصة الأسواق الناشئة.
ويستهدف مشروع القانون تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، بما يدعم دورها في مساندة المصدرين وتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، من خلال إدخال تعديلات على بعض أحكام القانون القائم.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أجرت الحكومة مراجعة شاملة لقانون الوكالة، بهدف تقييم آثاره التشريعية والوقوف على المشكلات التي أفرزها التطبيق العملي، حيث كشفت المراجعة عن عدد من السلبيات التي تستدعي التدخل التشريعي لمعالجتها.
وتضمنت أبرز أهداف التعديلات وضع آليات واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة والجهات ذات الصلة، بما يسهم في تكامل الجهود المؤسسية اللازمة لتحقيق أهدافها، بجانب معالجة السلبيات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، وتحسين كفاءة منظومة ضمان الصادرات والاستثمار.
وفي سياق متصل، اعترض المستشار هاني عازر حنا، وزير المجالس النيابية، على ما أثارته النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، بشأن وجود شبهة عدم دستورية في التعديلات المقترحة على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مؤكدا أن التعديل لا يتعارض مع أحكام الدستور أو القوانين المنظمة لعمل الوكالة، موضحا أن التعديل يتعلق بشركة يؤسسها البنك المركزي وتكون مملوكة له، مع الفصل بين الملكية والإدارة، باعتبار أن الشركة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، وأن القرارات والإجراءات والسياسات التي تتخذها تصدر في إطار استقلالها عن البنك المركزي.
وأشار إلى أن مشروع القانون أسند إلى رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار تشكيل الجمعية العامة للشركة المساهمة ذات الطبيعة الخاصة، بهدف تعزيز حوكمة العمل داخل الوكالة وضمان تمثيل الجهات والأجهزة المعنية بنشاطها، موضحا أن ممثلي البنك المركزي أوضحوا خلال مناقشات اللجنة أن الجمعية العامة ستضم ممثلين عن الجهات والأجهزة المرتبطة بعمل الوكالة، سواء من الجوانب التنفيذية أو الفنية أو المالية أو الائتمانية، بما يحقق التنسيق بينها ويراعي طبيعة نشاط الوكالة واختصاصاتها، وهو ما يبرر إسناد سلطة تشكيل الجمعية العامة إلى رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض محافظ البنك المركزي.
ولفت إلى وجود سوابق تشريعية مماثلة، من بينها المادة السابعة من القانون رقم 164 لسنة 2000 بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة، والمادة التاسعة من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1992، مؤكدا أن إسناد اختصاص تشكيل الجمعية العامة إلى رئيس مجلس الوزراء ليس أمرا مستحدثا في التشريع المصري، مؤكدا أن الحكومة لا ترى وجود تعارض بين التعديل المقترح وأحكام المادتين الأولى والسابعة من القانون القائم، موضحا أن تمتع الوكالة بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وفقا للمادة الأولى، لا يعني بالضرورة انفراد مجلس إدارة البنك المركزي باختصاص تشكيل جمعيتها العامة.
كما أوضح أن استبعاد خضوع الوكالة للتشريعات المشار إليها في المادة السابعة لا يمنع إسناد بعض الاختصاصات التنظيمية إلى رئيس مجلس الوزراء بموجب نص خاص في القانون ذاته، مشددا على أهمية التفرقة بين خضوع الوكالة لنظام قانوني معين، وبين إسناد اختصاص محدد إلى جهة إدارية بموجب تنظيم تشريعي خاص، مؤكدا أن التعديل يستهدف تنظيم عمل الوكالة وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بنشاطها




