رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

وزير المجالس النيابية: سوابق تشريعية تدعم تعديلات قانون الوكالة

المستشار هاني عازر
المستشار هاني عازر حنا

اعترض المستشار هاني عازر حنا، وزير المجالس النيابية، على ما أثارته النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، بشأن وجود شبهة عدم دستورية في التعديلات المقترحة على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مؤكدا أن التعديل لا يتعارض مع أحكام الدستور أو القوانين المنظمة لعمل الوكالة.

وأوضح عازر، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن التعديل يتعلق بشركة يؤسسها البنك المركزي وتكون مملوكة له، مع الفصل بين الملكية والإدارة، باعتبار أن الشركة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، وأن القرارات والإجراءات والسياسات التي تتخذها تصدر في إطار استقلالها عن البنك المركزي.

وأشار وزير المجالس النيابية إلى أن مشروع القانون أسند إلى رئيس الوزراء سلطة إصدار قرار تشكيل الجمعية العامة للشركة المساهمة ذات الطبيعة الخاصة، بهدف تعزيز حوكمة العمل داخل الوكالة وضمان تمثيل الجهات والأجهزة المعنية بنشاطها.

وأضاف الوزير أن ممثلي البنك المركزي أوضحوا خلال مناقشات اللجنة أن الجمعية العامة ستضم ممثلين عن الجهات والأجهزة المرتبطة بعمل الوكالة، سواء من الجوانب التنفيذية أو الفنية أو المالية أو الائتمانية، بما يحقق التنسيق بينها ويراعي طبيعة نشاط الوكالة واختصاصاتها، وهو ما يبرر إسناد سلطة تشكيل الجمعية العامة إلى رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض محافظ البنك المركزي.

ولفت وزير المجالس النيابية إلى وجود سوابق تشريعية مماثلة، من بينها المادة السابعة من القانون رقم 164 لسنة 2000 بشأن تحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة، والمادة التاسعة من قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1992، مؤكدا أن إسناد اختصاص تشكيل الجمعية العامة إلى رئيس مجلس الوزراء ليس أمرا مستحدثا في التشريع المصري.

وأكد أن الحكومة لا ترى وجود تعارض بين التعديل المقترح وأحكام المادتين الأولى والسابعة من القانون القائم، موضحا أن تمتع الوكالة بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وفقا للمادة الأولى، لا يعني بالضرورة انفراد مجلس إدارة البنك المركزي باختصاص تشكيل جمعيتها العامة.

كما أوضح أن استبعاد خضوع الوكالة للتشريعات المشار إليها في المادة السابعة لا يمنع إسناد بعض الاختصاصات التنظيمية إلى رئيس مجلس الوزراء بموجب نص خاص في القانون ذاته، مشددا على أهمية التفرقة بين خضوع الوكالة لنظام قانوني معين، وبين إسناد اختصاص محدد إلى جهة إدارية بموجب تنظيم تشريعي خاص، مؤكدا أن التعديل يستهدف تنظيم عمل الوكالة وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بنشاطها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء