رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

وزير الشئون النيابية: لا شبهة دستورية في تعديلات قانون الوكالة

المستشار هاني حنا
المستشار هاني حنا عازر

أكد المستشار هاني حنا عازر، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التعديل المقترح على قانون وكالة ضمان مخاطر التمويل، بشأن إسناد اختصاص تشكيل الجمعية العامة للوكالة إلى رئيس مجلس الوزراء، لا يتعارض مع استقلالية البنك المركزي أو أحكام الدستور، ولا يمثل تدخلا في اختصاصاته الدستورية.

وأوضح عازر، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن المادة 220 من الدستور حددت اختصاصات البنك المركزي، والتي تشمل وضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، والإشراف على تنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفي، وإصدار النقد، والعمل على سلامة النظامين النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار، وذلك في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية إلى أن هذه الاختصاصات تتعلق بالبنك المركزي ذاته، وتهدف إلى ضمان استقلالية قراراته في المسائل النقدية والمصرفية، بينما ينصب التعديل المطروح على تنظيم عمل الوكالة المنشأة بموجب قانون مستقل، وهو ما يجعل نطاقه مختلفا عن الاختصاصات الدستورية للبنك المركزي.

وأضاف الوزير أن البنك المركزي كان بإمكانه تأسيس الشركة بنفسه، وفقا للمادة الثامنة، الفقرة (أ)، من قانون البنك المركزي، سواء بصورة منفردة أو بالمساهمة مع شركات أخرى قائمة، إلا أن المشرع ارتأى تنظيمها من خلال قانون مستقل، بما يضمن حوكمة سياساتها وتنظيم عملها.

وشدد عازر على ضرورة التمييز بين ملكية البنك المركزي للشركة واستقلال الشركة في إدارة شئونها، مؤكدا أن إسناد اختصاص تشكيل الجمعية العامة لشركة مملوكة للبنك المركزي إلى رئيس مجلس الوزراء لا يعني التدخل في أعمال البنك المركزي أو الانتقاص من صلاحياته الدستورية، مؤكدا على أن التعديل المقترح يتعلق بتنظيم الوكالة وإدارتها، ولا يمس استقلالية البنك المركزي، وبالتالي لا يثير أي شبهة لعدم الدستورية.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء