رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

100 مليار دولار للصادرات.. طارق شكري يستعرض أهداف تعديل قانون الوكالة

النائب طارق شكري
النائب طارق شكري

استعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، مؤكدًا أن التعديلات تستهدف إزالة المعوقات أمام المصدرين المصريين، وتعزيز قدرات القطاع التصديري، ودعم تنافسية الصادرات في الأسواق الخارجية.

وأوضح شكري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي المصري، أن أهمية مشروع القانون تأتي في إطار سعي الدولة لإنجاز حزمة من التعديلات التشريعية المرتبطة بدعم وضمان الصادرات والاستثمارات المصرية، بما يسهم في إزالة المعوقات التي تواجه المصدرين، ودعم القطاع التصديري، وتحقيق انعكاسات إيجابية على معدلات التنمية الاقتصادية.

وأشار رئيس لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن التعديلات تستهدف دعم توجه الدولة نحو زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ومستهدفات رؤية مصر 2030، فضلًا عن معالجة المشكلات والسلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون الحالي.

وأشار النائب إلى أن مشروع القانون يستهدف وضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار والجهات ذات الصلة، بما يدعم قدرتها على تحقيق أهدافها، ويعزز تنافسية الصادرات المصرية إقليميًا ودوليًا، لا سيما في الأسواق الناشئة.

وأضاف أن التعديلات تستهدف معالجة الخلل في الميزان التجاري، من خلال تعزيز الصادرات باعتبارها أحد المصادر الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي، ودعم قدرة المنتجات المصرية على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق العالمية، مؤكدا أن إسناد ضمان الصادرات إلى جهة حكومية تتمتع بالثقل والمصداقية داخل مصر وخارجها، مثل البنك المركزي المصري، من شأنه تشجيع وتنمية الصادرات المصرية، وتعزيز الثقة في منظومة ضمان الصادرات، بما يدعم القطاع التصديري ويساعد على زيادة قدرته التنافسية.

وأوضح أن موافقة اللجنة على مشروع القانون جاءت بعد إدخال عدد من التعديلات بالتوافق مع الحكومة، من أبرزها حذف العبارة الواردة بالمادة (11)، التي تنص على أن «يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك»، مشيرا إلى أن حذف هذه العبارة يستهدف تلافي التعارض وتضارب الاختصاصات بين الجهات المعنية بإصدار النظام الأساسي للوكالة وتعديله، وتحقيق مزيد من الوضوح في تحديد الاختصاصات والمسؤوليات المؤسسية.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء