بدء مناقشة تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
بدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، قبل قليل، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.
تعديلات تشريعية لدعم الصادرات والاستثمارات المصرية
وكشف تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يأتي في إطار توجه الدولة لإنجاز حزمة من التعديلات التشريعية المرتبطة بدعم وضمان الصادرات والاستثمارات المصرية، وإزالة المعوقات التي تواجه المصدرين، وتعزيز قدرات القطاع التصديري، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات التنمية الاقتصادية.
ويستهدف التعديل دعم توجه الدولة نحو زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ومستهدفات رؤية مصر 2030، فضلًا عن معالجة المشكلات والسلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون الحالي.
وأوضح التقرير أن مشروع القانون يستهدف وضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار والجهات ذات الصلة، بما يمكنها من تحقيق أهدافها وتعزيز قدراتها في دعم الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة في الأسواق الناشئة.
كما يستهدف معالجة الاختلال في الميزان التجاري، من خلال تعزيز الصادرات باعتبارها أحد المصادر الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي، ودعم قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأكدت اللجنة الاقتصادية أن إسناد ضمان الصادرات إلى جهة حكومية تتمتع بالثقل والمصداقية داخل مصر وخارجها، مثل البنك المركزي المصري، من شأنه تشجيع وتنمية الصادرات المصرية، وتعزيز الثقة في منظومة ضمان الصادرات، بما يدعم القطاع التصديري ويساعد على زيادة قدرته التنافسية.
وانتهت اللجنة المشتركة إلى الموافقة على مشروع القانون بعد إدخال عدد من التعديلات بالتوافق مع الحكومة، من أبرزها حذف العبارة الواردة بالمادة (11)، والتي تنص على أن «يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك».
وجاء حذف العبارة لتجنب التعارض وتضارب الاختصاصات بين الجهات المعنية بإصدار النظام الأساسي للوكالة وتعديله، وتحقيق وضوح أكبر في توزيع الاختصاصات والمسؤوليات المؤسسية.




