رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

اليوم.. أزمة قبول الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية أمام لجنة التعليم بالنواب

لجنة التعليم والبحث
لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف الشيحي، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة، لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنظيم منظومة قبول الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، ومعالجة المشكلات المرتبطة بالتعامل معهم.

وتبحث اللجنة الضوابط والأسس التي وضعتها الوزارة لحل مشكلات الطلاب الوافدين، وتطوير منظومة استقبال الطلاب من مختلف دول العالم بالجامعات المصرية، إضافة إلى مراجعة قواعد قبول الطلاب في البرامج المتميزة بالكليات والنسب المئوية المحددة للطلاب المصريين والوافدين.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة جيلان أحمد، بشأن سياسة قبول الطلاب الأجانب بالجامعات الحكومية والخاصة بحد أدنى يقل بفارق كبير عن الحد الأدنى المقرر للطلاب المصريين.

وتبحث أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد سرحان، بشأن إتاحة قبول أبناء المصريين بالخارج بالجامعات المصرية وفق نظام قبول الطلاب الوافدين وبالمصروفات الدولارية.

وتتضمن المناقشات طلب الإحاطة المقدم من النائبة هايدي المغازي، بشأن مدى دقة المبررات المعلنة لربط قبول الطلاب الوافدين بمجاميع أقل بتحسين التصنيف الدولي للجامعات المصرية.

قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار 

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023. 

وكشف تقرير اللجنة، أن أهمية التعديل، تأتي في إطار سعي الدولة لإنجاز حزمة من التعديلات التشريعية المرتبطة بدعم وضمان الصادرات والاستثمارات المصرية، والتي تستهدف إزالة جميع المعوقات أمام المصدرين المصريين، ودعم القطاع التصديري، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات التنمية الاقتصادية في مصر وتحقيق رؤية الدولة في زيادة الصادرات لـ100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030.

كما يأتي التعديل للتصدي للعديد من المشكلات والسلبيات التي ظهرت في ضوء التطبيق العملي للقانون محل التعديل. 

ونص التقرير علي مشروع القانون يهدف إلي وضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعّال بين الوكالة وبعض الجهات ذات الصلة اللازمة لتحقيق أهدافها، فضلًا عن تعزيز قدرات الصادرات المصرية وتنافسيتها إقليميًا ودوليًا لاسيما في الأسواق الناشئة، ومعالجة الخلل في الميزان التجاري باعتبار الصادرات المورد الرئيسي للنقد الأجنبي. 

وأكدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن ضمان الصادرات من جانب جهة حكومية لها وزن وموثوقية في داخل مصر وخارجها كالبنك المركزي المصري يؤدي إلى تشجيع وتنمية الصادرات المصرية ودعم القطاع التصديري. 

وانتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون بعد إدخال بعض التعديلات بالتوافق مع الحكومة، من أبرزها حذف عبارة "يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك" الواردة في المادة 11؛ لتلافى التعارض وتضارب الاختصاصات بين الجهات المختصة بإصدار النظام الأساسي وتعديله.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء