رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

تعديلات قانون الكهرباء.. لا غرامات على المواطنين وتراخيص لشركات تحسين كفاءة الطاقة

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة للمجلس التي عقدت أمس الإثنين، نهائيًا على تعديلات قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من معدلات الهدر، وتنظيم عمل الشركات المتخصصة في تقديم خدمات تحسين كفاءة الطاقة، إضافة إلى توسيع اختصاصات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وتستهدف التعديلات تطوير منظومة إدارة الكهرباء، بحيث لا يقتصر الاهتمام على توفير الإمدادات الكهربائية، بل يمتد إلى ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة الإنتاج والتوزيع والاستخدام، مع تشجيع الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والمعدات الموفرة للطاقة.

هل تتضمن تعديلات القانون فرض غرامات على المواطن؟

أثارت التعديلات تساؤلات بشأن احتمالية فرض غرامات على المواطنين حال عدم الالتزام بمتطلبات كفاءة استخدام الكهرباء، حيث أكدت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، عدم وجود أي غرامات تستهدف المواطنين بموجب التعديلات الجديدة، منوهة أن التعديلات تأتي في إطار توجه الدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان أمن الطاقة، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، فضلا عن تخفيف الضغط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء.

وأوضحت رمضان، أن مشروع القانون يستهدف وضع أطر تشريعية وتنظيمية ملزمة لتعزيز كفاءة الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد، من خلال الانتقال من الإجراءات الطوعية إلى الالتزامات القانونية المحددة، مضيفة أن التعديلات تتضمن توسيع الاختصاصات التنظيمية والرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بما يشمل منح وتجديد وإلغاء تراخيص أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء وبرامج تحسين الكفاءة، بجانب تحديد الجهات المسئولة عن وضع السياسات والمعايير الفنية، كما تتضمن إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، فضلا عن تشديد العقوبات والجزاءات المالية ومصادرة الأجهزة المخالفة، لتحقيق الردع وضمان الالتزام بالضوابط المنظمة.

وأكدت وكيل لجنة الطاقة أن مشروع القانون يستهدف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي يدعم خطط التنمية المستدامة، من خلال وضع معايير ومواصفات فنية ملزمة لأطراف منظومة إنتاج وتوزيع واستهلاك الكهرباء، مشيرة إلى أن اللجنة المشتركة أدخلت عددا من التعديلات الجوهرية على مشروع القانون المقدم من الحكومة، شملت استبدال عبارة «أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء»، لضمان خضوع الخدمات للقواعد والرسوم والعقوبات ذاتها، إلى جانب معالجة الإشكالية الدستورية المتعلقة بالضوابط الفنية للأجهزة، ومنع تداخل الاختصاصات مع الجهات القائمة قانونا

ثلاث اختصاصات جديدة لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء

تضمنت تعديلات القانون استبدال نصوص ثلاثة بنود من المادة الرابعة بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وهي البنود أرقام 6 و11 و16، بما يوسع صلاحيات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ويمنحه اختصاصات إضافية تتعلق بتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وجاءت أبرز التعديلات على النحو التالي:

وضع معايير الجودة والكفاءة الفنية

منح التعديل الجهاز صلاحية وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الطاقة وتحسين مستوى الأداء داخل منظومة الكهرباء.

تنظيم أنشطة تحسين كفاءة الطاقة

شملت التعديلات توسيع اختصاصات الجهاز لتتضمن وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، وتحسين كفاءة استهلاكها، فضلًا عن تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على تراخيص لممارسة أنشطة تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية.

منح تراخيص لشركات تحسين كفاءة الكهرباء

امتدت اختصاصات الجهاز لتشمل إصدار التصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها، إضافة إلى الأنشطة المرتبطة بتحسين كفاءة استخدامها، ويترتب على ذلك إخضاع الشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة الطاقة لمنظومة تنظيمية ورقابية أكثر وضوحًا، تتضمن تحديد شروط ممارسة النشاط والمعايير الفنية التي يتعين الالتزام بها.

الاستعانة بشركات متخصصة لخفض الاستهلاك بالمصانع

تستهدف التعديلات فتح المجال أمام الشركات المتخصصة لتقديم خدمات تحسين كفاءة استخدام الطاقة، بما يتيح للمصانع والمنشآت الصناعية الاستفادة من خبراتها في إجراء الدراسات الفنية، وتحديد مصادر الهدر في استهلاك الكهرباء، واقتراح الحلول المناسبة للحد منها.

وفي هذا السياق، أوضحت وكيل لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس أن القانون الحالي كان يتضمن إلزام كل مصنع وشركة بتعيين موظف مسؤول عن كفاءة استخدام الطاقة، إلا أن دراسة الأثر التشريعي أظهرت أن هذا الإجراء وحده لا يكفي لتحقيق الأهداف المطلوبة.

ولذلك اتجهت التعديلات إلى تنظيم نشاط الشركات المتخصصة، ومنحها التراخيص اللازمة لممارسة أعمالها، بما يسمح للمصانع بالاستعانة بخبراتها في تطوير المعدات وتحسين أنظمة التشغيل وتقليل استهلاك الكهرباء.

ومن المتوقع أن ينعكس تحسين كفاءة استخدام الطاقة على تكاليف الإنتاج، من خلال خفض الأعباء التشغيلية وفواتير الكهرباء، وهو ما قد يدعم قدرة المنشآت الصناعية على تحسين تكلفة منتجاتها وتعزيز قدرتها التنافسية.

تقليل الفاقد ودعم الطاقة المتجددة

لا تقتصر أهداف تعديلات قانون الكهرباء على تنظيم عمل الشركات المتخصصة، بل تمتد إلى تحقيق مجموعة من المستهدفات الاقتصادية والبيئية، أبرزها تقليل الفاقد الكهربائي، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

كما تستهدف التعديلات تشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والمعدات عالية الكفاءة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ويمثل تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء أحد المسارات المهمة لتخفيف الضغط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء، من خلال الحد من الطاقة المهدرة ورفع كفاءة عمليات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك.

وتعكس التعديلات توجهًا نحو تحديث الإطار التشريعي المنظم لقطاع الكهرباء، ومواكبة التطورات التكنولوجية ومتطلبات الاستثمار في قطاع الطاقة، مع تعزيز الأدوات الرقابية والتنظيمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بما يدعم جهود ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة المنظومة الكهربائية في مصر.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء