رفع جلسة النواب بعد الموافقة نهائيا على تعديلات قانون الكهرباء.. واستئنافها غدا
رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الإثنين، على أن يستأنف المجلس جلساته غدا الثلاثاء، وذلك عقب الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتخفيف الضغوط على شبكات الكهرباء.
واستعرضت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون.
وقالت رمضان إن التعديلات تأتي انطلاقا من توجه الدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان أمن الطاقة، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، فضلا عن تخفيف الضغط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء.
وأضافت أن مشروع القانون يستهدف وضع أطر تشريعية وتنظيمية ملزمة لتعزيز كفاءة الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد، والانتقال من الإجراءات الطوعية إلى الالتزامات القانونية المحددة، بما يضمن تحقيق مستهدفات الدولة في هذا المجال.
وأوضحت وكيل لجنة الطاقة أن التعديلات تتضمن توسيع الاختصاصات التنظيمية والرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ليشمل منح وتجديد وإلغاء تراخيص أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء وبرامج تحسين الكفاءة، إلى جانب تحديد الجهات المسئولة عن وضع السياسات والمعايير الفنية.
كما تشمل إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، فضلا عن تشديد العقوبات والجزاءات المالية ومصادرة الأجهزة المخالفة، لتحقيق الردع اللازم وضمان الالتزام بالضوابط المنظمة.
وأكدت أن مشروع القانون يقوم على التزام تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي يدعم خطط التنمية المستدامة، من خلال تطبيق معايير ومواصفات فنية ملزمة على أطراف منظومة إنتاج وتوزيع واستهلاك الكهرباء.
تعديلات اللجنة المشتركة على مشروع القانون
وأشارت رشا رمضان إلى أن اللجنة المشتركة أدخلت عددا من التعديلات الجوهرية على مشروع القانون المقدم من الحكومة، من بينها استبدال عبارة «أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء»، لضمان خضوع الخدمات للقواعد والرسوم والعقوبات ذاتها، إلى جانب معالجة الإشكالية الدستورية المتعلقة بالضوابط الفنية للأجهزة، بما يمنع تداخل الاختصاصات مع الجهات القائمة قانونا.
وحرصت وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب على توجيه رسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدة أن مشروع القانون لا يفرض أي غرامات على المواطنين، وأن العقوبات الواردة به تستهدف الشركات التي تحصل على التراخيص لمزاولة الأنشطة والخدمات المنظمة بموجب القانون.
وأضافت أن لجنة الطاقة شهدت مناقشات موسعة خلال دراسة مشروع القانون، مشددة على أن الغرامات المتعلقة بعدم الالتزام بمتطلبات كفاءة استخدام الطاقة لا تطبق على المواطنين بسبب الأجهزة التي يستخدمونها.
وأوضحت أن القانون الأصلي لتنظيم مرفق الكهرباء يتضمن إلزام كل مصنع وشركة بتعيين موظف مسئول عن كفاءة استخدام الطاقة، إلا أن دراسة الأثر التشريعي بعد سنوات من تطبيق القانون كشفت عدم كفاية هذا الإجراء وحده لتحقيق المستهدفات المطلوبة.
وشددت على أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة يظل أمرا اختياريا بالنسبة للمواطن الذي يرغب في تطوير استهلاك الكهرباء داخل منزله، وكذلك المصنع الذي يسعى إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة، مطالبة بإثبات هذه النقطة في مضبطة الجلسة.
ولفتت رشا رمضان إلى أن المصنع الراغب في تحسين كفاءة استخدام الطاقة يمكنه الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة لإعداد دراسة فنية تحدد سبل ترشيد الاستهلاك داخل المصنع، بما يساعد على خفض قيمة فاتورة الكهرباء وتقليل تكاليف الإنتاج، وهو ما يمكن أن ينعكس على أسعار المنتجات.
واختتمت بالتأكيد أن مشروع القانون يستهدف تنظيم عمل الشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة، ولا ينظم عمل المصانع أو إنتاج المعدات والأجهزة الكهربائية، موضحة أن الغرض الأساسي من التعديلات هو وضع إطار منظم لرفع كفاءة استخدام الطاقة وتحقيق وفر اقتصادي دون فرض أعباء أو غرامات على المواطنين.
- # التنمية المستدامة
- # حماية المستهلك
- # رئيس مجلس النواب
- # مجلس النواب
- # جهاز تنظيم مرفق الكهرباء
- # مرفق الكهرباء
- # البنية التحتية
- # الهيئة المصرية العامة
- # كفاءة
- # الشئون الاقتصادية
- # الطاقة الكهربائية
- # جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
- # لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب
- # الهيئة المصرية العامة للمواصفات


