عمرو فاروق: التنظيم الإخواني يتفكك لكن الخطر مستمر.. والإعلام والفكر أخطر أدوات الجماعة في المرحلة المقبلة|خاص
في تقييم للوضع الحالي لجماعة الإخوان بعد إدراجها على قوائم الإرهاب نهائيا، يؤكد الدكتور عمرو فاروق، الباحث والمحلل السياسي المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية والمتطرفة، أن التنظيم يمر بحالة من التفكك، نتيجة الضربات التي تعرض لها على المستويات الاقتصادية والتنظيمية، إلى جانب الانقسامات الداخلية التي أثرت في بنيته وقدرته على الحركة.
ويقول إن الضربات التي تعرض لها المشروع الاقتصادي والتنظيمي للجماعة أضعفت جانبا كبيرا من قدرتها على العمل، مشيرا إلى أن ما تبقى من التنظيم يواجه تحديات متزايدة.
ويضيف أن التفكك لم يقتصر على المستوى التنظيمي، بل امتد إلى المستوى الفكري، حيث ظهرت انشقاقات ومراجعات ذاتية لدى بعض الأعضاء والشباب الذين بدأوا يعيدون تقييم أفكار الجماعة وأهدافها.
ويرى أن هذه المراجعات تعكس تراجعاً في مستوى الثقة بالمشروع الإخواني، لكنها لا تعني بالضرورة انتهاء تأثيره بصورة كاملة.
من التنظيم الهرمي إلى التيار الفكري العام
ويشير فاروق إلى أن الجماعة انتقلت، وفقا لتقديره، منذ أغسطس 2020 إلى نمط مختلف من العمل، يقوم على ما يسميه «التيار الفكري العام»، بدلا من الاعتماد الكامل على التنظيم التقليدي القائم على الهياكل الهرمية والوجود المباشر داخل المؤسسات.
ويوضح أن التحولات التكنولوجية الكبيرة غيرت طبيعة العمل السياسي، وأصبحت المنصات الرقمية والمؤسسات الإعلامية والأكاديميات أكثر قدرة على التأثير في الرأي العام.
ويضيف أن الجماعة باتت تعتمد على مجموعة من المؤسسات والكيانات الفاعلة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب المنصات البحثية والأكاديمية والإعلامية.
كما يشير إلى أن الخطاب لم يعد محلياً فقط، وإنما أصبح أكثر اهتماما بالامتداد الإقليمي والدولي، بهدف الوصول إلى جمهور أوسع والحفاظ على التأثير الفكري والسياسي.
ويؤكد أن التحدي الحقيقي يتمثل في قدرة الجماعة على إعادة الاستقطاب والتجنيد، واستعادة قدرتها على التأثير في المجتمع، رغم ما يصفه بحالة الرفض الشعبي والسياسي والاجتماعي التي تواجهها.
التنظيم الدولي والضربات المالية والتنظيمية
ويتناول فاروق الضغوط التي يتعرض لها التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، معتبراً أن الملاحقات والقيود التي تواجه بعض شبكاته ومؤسساته تمثل ضربات مؤثرة في بنيته المالية والتنظيمية.
ويشير إلى أن الضغوط الأوروبية والأمريكية على الجماعة، وما يصدر عن بعض المؤسسات والجهات الرسمية من مواقف وتقييمات بشأن علاقتها بالتطرف، تمثل تحدياً أمام محاولاتها الحفاظ على صورتها الخارجية.
ويقول إن الجماعة اعتمدت لفترات طويلة على تقديم نفسها باعتبارها ممثلاً للإسلام السياسي المعتدل في الغرب، وهو ما ساعدها، بحسب رؤيته، على بناء علاقات مع مؤسسات ومراكز وجمعيات تمثل الجاليات المسلمة والعربية في أوروبا.
ويرى أن هذا الحضور أتاح لها فرصا للتوسع في شبكات العلاقات والصداقات والتبرعات، وتقديم نفسها باعتبارها ممثلا للمجتمعات المسلمة، وهو ما أصبح محل مراجعة في ظل التحولات السياسية والأمنية الأخيرة.
ميدل إيست مونيتور.. الإعلام والبحث في قلب معركة التأثير
وعندما يتطرق فاروق إلى أخطر ما تبقى من تأثير الجماعة، سواء التنظيم أو الفكر أو الخطاب الإعلامي، يؤكد أن الخطورة الأكبر تكمن في المجال الفكري والإعلامي.
ويشير إلى وجود مشروعات إعلامية ومؤسسات بحثية يربطها بالتنظيم الدولي، ويتحدث في هذا السياق عن شبكة «ميدل إيست مونيتور»، التي يذكر أن بكر خلاف يتولى إدارتها.
ويرى أن الشبكة تمتلك إمكانات مالية وإعلامية كبيرة، وتعمل على استقطاب باحثين ومفكرين مصريين وعرب، وتنظيم فعاليات وورش عمل في لندن وخارج مصر وداخلها.
ويؤكد أن هذه المؤسسات لم تعد مجرد منصات لنشر الأخبار، وإنما أصبحت أدوات للتأثير في الخطاب السياسي والفكري، وتقديم رؤى وتحليلات تستهدف قطاعات من الباحثين والمهتمين بالشأن العام.
ويضيف أن الجماعة تحاول إعادة تصدير أفكار سيد قطب في سياقات جديدة، مستفيدة من أهمية الدين في حياة الناس وقدرته على التأثير في الوعي والاتجاهات الفكرية.
التصوف والإسلام الوسطي.. جبهة المواجهة الفكرية
ويتناول فاروق دور التصوف والمدارس الدينية الوسطية في مواجهة تيارات الإسلام السياسي، معتبرا أن نجاح هذه المدارس يمثل أحد الملفات التي تحظى باهتمام التيارات المتشددة.
ويشير إلى أن المدرسة الدينية الوسطية التي تدعم مفهوم الاعتدال والحفاظ على الدولة ومؤسساتها أصبحت ذات حضور في المجتمع المصري، ويذكر من بين الأسماء المرتبطة بهذا الاتجاه الدكتور علي جمعة والدكتور عمرو الورداني.
ويرى أن هذه المدرسة تقدم نموذجا مختلفا في فهم العلاقة بين الدين والدولة، يقوم على احترام مؤسسات الدولة، وتعزيز الاستقرار، وربط مقاصد الشريعة بوجود الدولة الوطنية.
ويضيف أن هناك محاولات، بحسب تقديره، لإثارة الصراعات بين المدرسة الوسطية والتيارات السلفية، بما يؤدي إلى إضعاف خطاب الاعتدال وإشغال هذه التيارات بصراعات داخلية.
مقاصد الشريعة لا تتحقق دون وجود الدولة
ويؤكد فاروق أن الحفاظ على الدولة ليس مجرد موقف سياسي، وإنما يرتبط بتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية، موضحاً أن حماية النفس والمال والعرض والدين لا يمكن أن تتحقق في ظل انهيار الدولة ومؤسساتها.
ويقول إن الإنسان يحتاج إلى دولة توفر له الأمن والعلاج والتعليم وتحمي بيته وأسرته وممتلكاته، متسائلاً: كيف يمكن تحقيق مقاصد الشريعة في ظل وجود ميليشيات مسلحة أو دولة سقطت مؤسساتها وتعرضت للاحتلال والصراعات؟
ويرى أن وجود الدولة يمثل ضرورة أساسية لحماية المجتمع والحفاظ على الحقوق، وأن انهيار مؤسساتها يفتح الباب أمام الفوضى والعنف وتفكك المجتمعات.
ومن هنا، يعتبر أن المدرسة الدينية التي تدعم الدولة الوطنية وتحافظ على مؤسساتها تمثل أحد أهم المسارات الفكرية في مواجهة التنظيمات التي تتبنى مشروعا سياسياً يقوم على الصدام مع الدولة.
القنوات الإخوانية وحرب الشائعات.. استهداف الوعي والهوية
وفي ختام الحوار، يتناول فاروق دور القنوات الإعلامية التي يربطها بجماعة الإخوان، مشيرا إلى قنوات الشرق ومكملين وغيرها من المنصات التي يرى أنها تستخدم كأدوات للتأثير في الرأي العام المصري.
ويعتبر أن هذه القنوات تعمل في إطار ما يصفه بحرب الشائعات وترويج الروايات السياسية، من خلال استهداف مؤسسات الدولة والتشكيك فيها، ومحاولة التأثير في وعي المجتمع.
ويضيف أن خطورة هذه المنصات لا تقتصر على مضمون الرسائل السياسية التي تقدمها، وإنما تمتد إلى استهداف العقل الجمعي للمجتمع، وإعادة تشكيل تصورات الأجيال الجديدة بشأن الدولة والهوية الوطنية.
ويؤكد أن المعركة لم تعد مقتصرة على التنظيمات والهياكل التقليدية، بل أصبحت معركة فكر وإعلام ووعي، وأن أخطر ما يمكن أن تواجهه المجتمعات هو تدمير الهوية الوطنية والتأثير في وعي الأجيال الجديدة.


