عمرو فاروق: الإخوان مشروع سياسي منذ تأسيس حسن البنا.. والخلافة لم تكن سوى أداة للوصول إلى السلطة
يرى الدكتور عمرو فاروق، الباحث والمحلل السياسي المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية والمتطرفة، أن جماعة الإخوان المسلمين لم تكن منذ تأسيسها مشروعا دعويا دينيا خالصا، وإنما كانت مشروعا سياسيا اتخذ من الدعوة الدينية إطارا أو غلافا للتحرك داخل المجتمعات العربية، مؤكدا أن طبيعة الجماعة منذ نشأتها تكشف عن وجود أهداف تتجاوز العمل الدعوي التقليدي.
ويقول فاروق في حواره لـ “إيجبتك” إن حسن البنا أسس الجماعة في سياق سياسي وتاريخي شهد تحولات كبرى، خاصة بعد سقوط الخلافة العثمانية وثورة 1919، وما أعقب ذلك من تغيرات في موازين القوى داخل المنطقة العربية، مشيرا إلى أن القوى الاستعمارية كانت تبحث عن وسائل جديدة للتأثير في قلب المنطقة العربية والسيطرة على مجتمعاتها.
ويضيف أن توظيف الدين كان أحد المداخل المهمة للتأثير في المجتمعات العربية، انطلاقا من فكرة أن السيطرة على العرب يمكن أن تمر عبر الدين، لافتاً إلى أن بعض المفكرين الغربيين طرحوا في تلك المرحلة أفكارا تتعلق بتصدير نموذج للإسلام يتوافق مع المصالح الغربية.
ويؤكد أن الجماعة كانت مشروعا سياسيا في المقام الأول، وهو ما يستدل عليه، بحسب رؤيته، من خلال منهج حسن البنا وما ورد في كتاباته، ومنها «رسائل الإمام الشهيد» و«مذكرات الدعوة والداعية»، حيث كان البناء التنظيمي قائماً على إطار حركي وتنظيمي يتجاوز حدود العمل الدعوي المحلي.
حسن البنا وبناء تنظيم يتجاوز حدود الدولة
ويشير فاروق إلى أن طبيعة البناء الذي وضعه حسن البنا تكشف عن تصور لتنظيم يمتلك أدوات العمل السياسي والعلاقات الخارجية والامتدادات الدولية، موضحا أن الجماعة لم تكتفِ ببناء قاعدة داخل المجتمع المصري، بل عملت على تأسيس فروع لها في سوريا والعراق وعدد من الدول الأفريقية والآسيوية.
ويضيف أن الجماعة اهتمت بإنشاء ما يشبه قسم العلاقات الخارجية، وتطوير قنوات اتصال مع ممثلي البعثات الدبلوماسية والقوى الدولية، فضلا عن اللقاءات التي يتحدث عنها مع السفراء وممثلي الدول الأجنبية الموجودين في القاهرة.
ويرى أن هذه التحركات تعكس تصورا تنظيميا أقرب إلى بناء كيان سياسي عابر للحدود، يمتلك أدوات الاتصال والتوسع وإدارة العلاقات الخارجية، وليس مجرد جماعة دعوية تعمل داخل المجتمع.
ويؤكد أن امتداد الجماعة خارج مصر، ووجود فروع لها في دول مختلفة، يعكسان طبيعة المشروع الذي كان يسعى حسن البنا إلى تأسيسه، باعتباره مشروعاً تنظيمياً وسياسياً له طموحات تتجاوز حدود الدولة المصرية.
الخلافة الإسلامية.. مشروع سياسي وليست ركنا من أركان الإسلام
ويتوقف فاروق عند قضية الخلافة الإسلامية، معتبرا أن إعادة إحياء الخلافة تمثل جزءا من المشروع السياسي لجماعة الإخوان، وليست مسألة دينية تتعلق بأحد أركان الإسلام.
ويقول إن الخلافة ليست ركناً من أركان الإسلام، وإنما شكل من أشكال الدولة ونظام الحكم، يتغير وفقا للظروف التاريخية ومصالح الأمة وطبيعة المجتمعات.
ويضيف أن أشكال انتقال السلطة في التاريخ الإسلامي تؤكد عدم وجود صيغة واحدة ثابتة للحكم، مستشهدا بما حدث بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث اختير أبو بكر الصديق، ثم جاء عمر بن الخطاب، ثم تُرك الأمر للشورى، وهو ما يعكس تعدد آليات اختيار الحاكم.
ويشير إلى أنه لو كانت الخلافة ركنا ثابتا من أركان الإسلام، لكان من الطبيعي أن يرد بشأنها نص صريح في القرآن الكريم أو أن يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم آلية ثابتة لانتقال السلطة من بعده.
ومن هنا، يرى فاروق أن وضع الخلافة في صدارة المشروع الإخواني يعكس توجها سياسيا يتعلق بإعادة تشكيل نظام الحكم، وليس مجرد طرح ديني أو دعوي.
من حسن البنا إلى سيد قطب.. التحول نحو الأفكار الأكثر تشددا
وعن إمكانية تغير مشروع الجماعة بعد وفاة حسن البنا، رغم مرور عقود طويلة على تأسيسها، يؤكد فاروق أن المشروع لم يتجه نحو الاعتدال، بل شهد تحولات أكثر تشدداً على المستوى الفكري والتنظيمي.
ويعتبر أن سيد قطب كان أحد أبرز المؤثرين في هذا التحول، من خلال الأفكار التي طرحها، والتي تأثرت، بحسب قوله، بأطروحات أبي الأعلى المودودي، خاصة فيما يتعلق بحتمية الصدام، والعمل الجماعي والحركي والتنظيمي، ومفاهيم الاستعلاء الإيماني والجاهلية.
ويضيف أن تعميم مفهوم الجاهلية أدى إلى تبني تصورات تتعلق بتكفير الأنظمة السياسية، واعتبارها أنظمة مغتصبة للسلطة أو ممتنعة عن تطبيق الشريعة الإسلامية.
ويرى أن هذه الأفكار أسهمت في تكوين مرجعيات فكرية وتنظيمية لدى عدد من الجماعات والتيارات المتشددة التي ظهرت لاحقا، وأن الانشقاق التنظيمي عن الإخوان لم يكن بالضرورة يعني التخلي عن الأفكار التي نشأت داخل البيئة الفكرية والحركية للجماعة.
تطبيق الشريعة.. بين المرجعية الدينية والقوانين المصرية
ويتناول فاروق مسألة تطبيق الشريعة الإسلامية، موضحاً أن هناك فرقاً بين وجود الشريعة باعتبارها مرجعية تشريعية وبين تحويل كل تفاصيلها إلى قوانين وتشريعات بالمعنى الحرفي.
ويشير إلى أن القوانين المصرية تستند، بحسب رؤيته، إلى مرجعية الشريعة الإسلامية، وأن هناك مؤسسات ولجانا تشريعية ورقابية تراجع القوانين، ومنها المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة والمؤسسات المعنية بالشؤون التشريعية.
ويؤكد أن تطبيق الشريعة لا يعني بالضرورة استبدال جميع القوانين القائمة، وإنما يرتبط بمدى توافق التشريعات مع الأصول والمبادئ العامة للشريعة الإسلامية.