عمرو فاروق: إدراج عناصر الإخوان على قوائم الإرهاب يهدد وظائفهم وأموالهم وحركتهم.. والقرار يلاحق امتدادات الجماعة داخل مصر وخارجها
كشف الدكتور عمرو فاروق، الباحث والمحلل السياسي المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية والمتطرفة، عن التداعيات القانونية المترتبة على إدراج عناصر جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الإرهاب، موضحا أن هذه الإجراءات لا تقتصر على مجرد إدراج الأسماء، وإنما تمتد إلى القيود المتعلقة بالسفر وجوازات السفر والوظائف والأموال، فضلا عن ملاحقة العناصر الهاربة بالخارج، وفقاً للأحكام والقرارات القانونية الصادرة بحق كل شخص.
الإدراج على قوائم الإرهاب ليس إجراءً شكليا
وأوضح فاروق في تصريحات خاصة لـ “إيجبتك” أن وضع أي شخص على قوائم الإرهاب لا يتم باعتباره إجراءً شكليا أو مجرد قرار بإدراج اسمه، وإنما يرتبط بأحكام قضائية صادرة بحقه، قائلا: «أي شخص موضوع على قوائم الإرهاب هو قرار وضع نتيجة أحكام قضائية صادرة، يعني معنى ذلك أن هذا الشخص متورط في قضايا، مش مجرد شخص أنت بتحطه على قوائم الإرهاب بشكل شكلي أو خلاص، لكن وفقا لقرارات أو أحكام قضائية، معنى ذلك أنه متورط في قضية».
فقدان الوظيفة بسبب شرط حسن السمعة والسلوك
وأشار فاروق إلى أن إدراج بعض الشخصيات على قوائم الإرهاب يترتب عليه تداعيات أخرى تتعلق بالأشخاص العاملين في مؤسسات الدولة، موضحا أن الشخص يفقد ما يُعرف بشرط حسن السمعة والسلوك، وهو ما قد يترتب عليه فقدان وظيفته.
وأضاف: «معظم الشخصيات اللي تم وضعها على قوائم الإرهاب، ده بيترتب عليه جزء آخر فيما يخص الناس اللي موجودة في مؤسسات تبع الدولة أو كانوا موجودين بيعملوا فيها، بيفقد ما يُعرف بشرط حسن السمعة والسلوك، وبالتالي بيفقد وظيفته، وده وفقا للقرار».
وتابع موضحا أن بعض القرارات الإدارية قد يترتب عليها حصول الشخص على 50% فقط من راتبه، قائلا: «لأنه بياخد 50% بس من راتبه، لأن دي قرارات وفقاً لقرارات إدارية».
عناصر الإخوان داخل مؤسسات الدولة رغم السجن والهروب للخارج
ولفت فاروق إلى أن هذا الملف يرتبط بفترة وصول جماعة الإخوان إلى السلطة، عندما جرى تعيين أعداد كبيرة من أبناء الجماعة داخل بعض المؤسسات التنفيذية بالدولة.
وقال: «الإخوان في فترة وصولهم إلى السلطة عينوا ناس كتير جدا من أبناء الجماعة داخل بعض المؤسسات التنفيذية في الدولة، فبعضهم ما زال محتفظا بوظائفه رغم وجودهم في السجن أو هروبهم في الخارج».
قيود السفر وجوازات السفر وملاحقة الهاربين
وتطرق فاروق إلى الإجراءات المرتبطة بالعناصر الصادرة بحقها أحكام أو المدرجة على قوائم الإرهاب، موضحا أنها تشمل المنع من السفر، ووضع الهاربين بالخارج على قوائم الترقب والوصول.
كما تحدث عن منع تجديد جوازات السفر بالنسبة للعناصر المعنية بهذه الإجراءات، قائلا: «النقطة التانية المهمة برضه منع تجديد جوازات السفر نهائياً لكل العناصر الصادرة ضدها أحكام في الخارج أو المحسوبة أو الموضوعة على قوائم الإرهاب».
تجميد الأموال ومصادرة المؤسسات والأنشطة المالية
وأوضح فاروق أن تداعيات القرار تمتد كذلك إلى المؤسسات والكيانات التي يثبت ارتباطها بجماعة الإخوان أو استخدامها في تمويل عناصرها، مشيرا إلى أن أي مؤسسة يثبت تبعيتها للجماعة أو قيامها بتمويل عناصرها تخضع للإجراءات القانونية والمالية المقررة.
وقال: «أي مؤسسة هيتم مراقبتها مادياً أو مالياً، ويثبت تبعيتها للإخوان أو أنها بتمول عناصر من الجماعة، أو أي نوع من الأشكال النمطية في الجزء المصرفي والمالي، وفقاً لهذا القرار، هيتم مصادرة وتجميد هذه الأموال بشكل نهائي».
وأضاف أن الجماعة كانت تمتلك بعض المشروعات، لكنها كانت تمنح بعض عناصرها إدارة هذه المؤسسات أو تسجيل ملكيتها ظاهريا بأسمائهم، من خلال ما وصفه بأوراق الضد، وهو ما يرتبط بإجراءات مصادرة الأموال والعوائد الربحية الناتجة عن تلك المؤسسات.
الحظر النهائي يمنع عودة النشاط التنظيمي
وأكد فاروق أن حظر الجماعة بصورة نهائية يترتب عليه منع أي نشاط للتنظيم أو إعادة تشكيله تحت أي مسمى، قائلا: «حظر الجماعة نهائيا ده بيترتب عليه عدم وجود أي نشاط للتنظيم مرة أخرى، أيا كان».
وأضاف أن أي نشاط يثبت ارتباطه بالجماعة أو بعناصرها يخضع للإجراءات القانونية، موضحا أن الحظر يشمل النشاط الدعوي والسياسي والاجتماعي والتنظيمي، وكذلك الأنشطة المالية والتمويلية.
القرار نهائي وليس لمدة خمس سنوات
وفي ختام حديثه، شدد فاروق على أن القرار المنشور في الجريدة الرسمية، وفقا لما ذكره، نهائي وليس مؤقتا لمدة خمس سنوات كما كان يحدث في بعض الإجراءات السابقة.
وقال: «القرار ما نشر في الجريدة الرسمية هو قرار نهائي، وليس لمدة خمس سنوات كما كان يحدث في المراحل السابقة».