ثروت الخرباوي: إدراج الإخوان نهائيا على قوائم الإرهاب يضرب الجماعة في أضعف مواضعها.. ويحد من قدرتها على الحركة والتجنيد والعمل تحت لافتات خيرية أو دعوية
أكد الكاتب والمفكر الدكتور ثروت الخرباوي، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار إدراج الجماعة نهائيا على قائمة الكيانات الإرهابية يمثل فصلا جديدًا في تاريخ المواجهة معها، ويمنح التعامل معها أساسا قضائيا مختلفا، بعد أن أصبح الإدراج مستندًا إلى حكم جنائي نهائي بات صادر عن محكمة النقض، ونفذته النيابة العامة.
وأوضح الخرباوي أن جماعة الإخوان المسلمين عاشت عقودًا وهي تتعامل مع الدولة باعتبارها مساحة قابلة للاختراق، ومع المجتمع باعتباره ساحة قابلة لإعادة التشكيل، ومع الدين باعتباره مدخلًا يمنح مشروعها سلطة تتجاوز حدود السياسة، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية أسهمت في تشكيل علاقة مضطربة بين التنظيم والوطن.
وأضاف أن الحكاية التي بدأت منذ سنوات طويلة مع تنظيم أراد أن يصنع لنفسه دولة داخل الدولة، وصلت إلى محطة قانونية بالغة الأهمية، بعد صدور قرار الإدراج النهائي استنادًا إلى حكم قضائي نهائي بات، مؤكدًا أن قراءة القرار تستدعي النظر إلى ما وراء نصه، وإلى المسار الذي أوصل إليه، وما يحمله من دلالات بشأن مستقبل التنظيم وطبيعة الدولة التي قررت أن تحسم علاقتها به في إطار القانون.
الخرباوي يكشف الآثار القانونية لإدراج الإخوان نهائيا على قوائم الإرهاب
وحول الآثار المترتبة على الإدراج النهائي، أوضح الخرباوي أن الأهمية العملية للقرار تتمثل في الآثار التي يرتبها القانون رقم 8 لسنة 2015، وبصفة خاصة المادة السابعة منه.
وأشار إلى أنه بالنسبة للكيان الإرهابي، يترتب على نشر قرار الإدراج حظر الكيان ووقف أنشطته بشكل نهائي، وغلق الأماكن المخصصة له، وحظر اجتماعاته، ومنع تمويله أو جمع الأموال لصالحه بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتجميد الأموال والأصول التي يشملها القانون، فضلًا عن حظر الانضمام إليه أو الدعوة لذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته.
وأكد المفكر والقيادي السابق بالإخوان أن هذه الآثار ليست مجرد قيود إدارية، وإنما تمثل منظومة قانونية تستهدف تجفيف البنية التنظيمية والمالية للكيان، ومنع إعادة إنتاج نشاطه تحت أسماء أو واجهات مختلفة متى ثبت اتصالها به وفقا للقانون.
ثروت الخرباوي: الإدراج السابق كان لمدة 5 سنوات والقرار الجديد نهائي ودائم
وفيما يتعلق بالفرق بين قرارات الإدراج السابقة والقرار الحالي، أوضح الخرباوي أن الإدراجات السابقة كانت تحدد بمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، بينما أصبح القرار الحالي نهائيا ودائما، وهو ما يمثل اختلافا جوهريا في الوضع القانوني للجماعة.
الخرباوي: قرار الإدراج يضرب الجماعة في أضعف مواضعها وهي قدرتها على الحركة
وأكد الخرباوي أن القرار يضرب الجماعة في أضعف مواضعها، وهي قدرتها على الحركة، مشيرًا إلى أن آثاره تمتد أيضا إلى المجال العام، إذ تشمل القيود منع تولي الوظائف العامة وممارسة الأنشطة الأهلية والدعوية لأفراد الإخوان، وفقًا للآثار القانونية المترتبة على الإدراج.
وأضاف أن هذه الإجراءات من شأنها تضييق قدرة الجماعة على التجنيد، وعلى العمل تحت لافتات خيرية أو دعوية، وهي المنافذ التي اعتادت الجماعة الوصول من خلالها إلى الناس.
ثروت الخرباوي: التصنيف الأمريكي يضاعف الضغوط القانونية والمالية على الجماعة
ولفت الخرباوي إلى أن القرار يأتي بعد التصنيف الأمريكي للجماعة، معتبرًا أن ذلك يضع التنظيم أمام ضغوط قانونية ومالية متزامنة من أكثر من جهة.
وأضاف أن هذا التطور يضعف قدرة الجماعة على التحرك، ويجعلها تفقد ورقة العزلة التي كانت تروج لها، في ظل تزامن الإجراءات والضغوط التي تواجهها على أكثر من مستوى.
واختتم الخرباوي تصريحاته بالتأكيد على أهمية النظر إلى قرار الإدراج النهائي باعتباره محطة قانونية مهمة في مسار التعامل مع جماعة الإخوان، ليس فقط لما يترتب عليه من آثار مباشرة، وإنما أيضا لما يحمله من دلالات تتعلق بمستقبل التنظيم وقدرته على الحركة وإعادة بناء شبكاته وممارسة أنشطته تحت واجهات مختلفة.


