الاستثمار: المعامل الصناعية بالعين السخنة الأولى من نوعها فى مصر وأفريقيا (فيديو)

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المعامل الصناعية المركزية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بميناء العين السخنة، هي الأولى من نوعها في مصر و أفريقيا، والتي تركز على السيارات والأدوات الكهربائية مثل الإضاءة والأجهزة المنزلية.

 وأضاف وزير الاستثمار، خلال مقابلة على قناة “إكسترا نيوز”، أن أهمية وجود هذه المعامل الصناعية المركزية بهذا الحجم وهذه الجودة، والعمل على تقديم خدمات لم تكن موجودة، والتأكد من أن كل منتج يطابق المواصفات.

موضحًا، أن الوازرة تستهدف من خلال هذه المعامل تسريع زمن الإفراج الجمركي وتقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي  خلال المرحلة المقبلة، حيث وصل متوسط  زمن الإفراج الجمركي إلى 5.8 يوم،  مؤكدًا أن خطة الوزارة تستهدف تسريع الإجراءات في الصادرات وليس الواردات فقط.

اقرأ أيضا

خالد أبو بكر: ترشح العناني خطوة تاريخية لمصر والعرب في اليونسكو

القلق.. كيف توقف دوامة الأفكار المزعجة قبل أن تسيطر على حياتك

تقليل زمن الإفراج الجمركي

 ومن جانبه أكد عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للصادرات والواردات، أن الهيئة تستهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي للمستورد، مما يؤدى إلى تقليل تكلفة المنتج الخاص به بما يحقق تنافسية قوية في الأسواق الخارجية.

موضحًا، أن الهدف من المعامل الصناعية المركزية هو الحفاظ على المستهلك المصري، من خلال فرض رقابة محكمة على البضائع المستوردة، والتأكد من عدم دخول بضائع غير مطابقة للمواصفات الدولة المصرية.  

جولة تفقدية لوزير الاستثمار بالعين السخنة

 يذكر أن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قد افتتح أمس السبت، المرحلة الثانية للمعامل المركزية الصناعية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات داخل ميناء السخنة التابع لاقتصادية قناة السويس،  حيث تستهدف هذه المعامل الفحص الآني لبضائع الوارد والصادر المختلفة.

كما قام وزير الاستثمار، بجولة تفقدية لميناء العين السخنة، لمتابعة سير العمل بالموانئ خلال العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية، حيث تأتى هذه الجولة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط، بهدف تحسين ترتيب مصر بمؤشرات التجارة الدولية.

المناطق الحرة ركيزة في منظومة الاستثمار

شددت وزارة الاستثمار، على أهمية المناطق الحرة التي تعد من أهم ركائز منظومة الاستثمار في مصر،  حيث تضم مصر حاليًا 9 مناطق حرة عامة في مختلف المحافظات،  وتضم 1224 مشروعًا تتجاوز تكلفتها 14.7 مليار دولار، وبتكاليف استثمارية  تصل إلى38.7 مليار دولار