أحمد إدريس: الأزهر والقانون الفيصل في قضية المحكوم عليهم بالإعدام |خاص
أكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس الشيوخ، أن القضايا شديدة الحساسية، وعلى رأسها النقاش حول الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام، تستوجب التريث وعدم إصدار أحكام أو مواقف قبل الرجوع إلى الجهات المختصة.
وقال إدريس، في تصريح خاص لـ"إيجبتك" إن أي نقاش في هذا الشأن ينبغي أن يُعرض أولًا على الأزهر الشريف لحسم الجانب الشرعي، إضافة إلى الجهات القانونية والقضائية المختصة لبيان الموقف القانوني، مع مراعاة الضوابط الطبية والاعتبارات الإنسانية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن إنقاذ حياة المرضى يمثل هدفًا نبيلًا، إلا أن تحقيقه يجب أن يتم في إطار الشرع والقانون، وبما يضمن صون كرامة الإنسان واحترام حرمة جسده.
وشدد النائب على أن الحوار الجاد في القضايا الحساسة يبدأ بالاستماع إلى أهل الاختصاص، بعيدًا عن إطلاق الأحكام المسبقة.
حسام موافي: مجرد فكرة تحتاج إلى رأي الدين والقانون
وكان الدكتور حسام موافي قد أوضح، أن حديثه بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام لم يكن دعوة لاتخاذ قرار أو تطبيق الأمر، وإنما مجرد فكرة تستحق البحث، متابعا أنه اقترح الرجوع إلى شيخ الأزهر لحسم الجانب الديني، وإلى النائب العام فيما يتعلق بالجانب القانوني، مؤكدًا أن الجانب الإنساني يستلزم الحصول على موافقة الشخص المعني، إذا كان ذلك جائزًا من الناحيتين الشرعية والقانونية.
وشدد موافي، على أنه لم يصدر حكمًا شرعيًا أو قانونيًا بشأن الفكرة، قائلًا: «أنا قلت نرجع للدين والقانون.. أنا قلت مجرد فكرة»، موضحا أن الهدف من طرح الفكرة هو مناقشة إمكانية الاستفادة من الأعضاء في إنقاذ مرضى يعانون من حالات صحية شديدة ويحتاجون إلى عمليات زراعة، مؤكدًا في الوقت نفسه إدراكه لحرمة جسد الإنسان بحكم عمله في المجال الطبي.
