فريد: التبرع بأعضاء المحكوم عليهم بالإعدام يثير إشكاليات دستورية |خاص
أكد النائب محمد فريد، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تنظيم التبرع بأعضاء المحكوم عليهم بالإعدام يواجه إشكاليات دستورية وقانونية وأخلاقية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتعارض، مع نصوص الدستور المصري.. وذلك حسب رؤيته.
وقال فريد، في تصريح خاص لـ"إيجبتك" إن الفكرة «غير دستورية من الأساس»، موضحًا أن تنظيمها تشريعيًا قد يتعارض مع المواد 60 و61 من الدستور المصري، والمتعلقتين بحماية جسد الإنسان وحرمة الاعتداء عليه.
وشدد أمين سر لجنة حقوق الإنسان، على أن الموافقة على التبرع بالأعضاء يجب أن تكون حرة ومستَنيرة، معتبرًا أن ضمان توافر هذه الشروط لدى السجناء يمثل تحديًا، خاصة بالنسبة للمحكوم عليهم بالإعدام، في ظل ظروف الاحتجاز وطبيعة الحكم الصادر بحقهم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الجمعية الطبية العالمية تحظر نقل أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام، كما أن مبادئ منظمة الصحة العالمية تؤكد ضرورة احترام إرادة المتبرع وضمان صدور الموافقة بصورة حرة ومستنيرة.
ولفت النائب إلى أن قواعد نيلسون مانديلا المتعلقة بمعاملة السجناء تتناول مسألة التبرع بالأعضاء، وتضع شروطًا تتعلق بالموافقة الحرة والمستنيرة، مع الإشارة إلى إمكانية التبرع للأقارب في إطار ضوابط محددة.
وأوضح أن صعوبة ضمان الموافقة الحرة والمستنيرة في حالة السجين تصبح، بحسب تقديره، أكثر تعقيدًا عندما يتعلق الأمر بشخص محكوم عليه بالإعدام، معتبرًا أن انتزاع الأعضاء في هذه الحالة قد يثير شبهة التبرع القسري.
وأضاف أن صدور حكم بالإعدام لا يعني، في حد ذاته، سقوط حقوق الشخص المتعلقة بجثمانه، مؤكدًا ضرورة التعامل مع هذه المسألة في إطار احترام الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية.
ودعا إلى توجيه الاهتمام نحو حلول أكثر شمولًا لأزمة نقص الأعضاء، بدلًا من التركيز على فئة محدودة للغاية، مؤكدًا أهمية تشجيع المواطنين على التبرع بالأعضاء وتيسير إجراءات تسجيل الموافقة وإمكانية العدول عنها.
كما طالب بالعمل على تأسيس منظومة وطنية متكاملة تتضمن قواعد بيانات محدثة للمتبرعين، بما يسهم في تنظيم عمليات التبرع وزيادة فرص توفير الأعضاء للمرضى المحتاجين إلى زراعة الأعضاء، وفق ضوابط واضحة تحمي حقوق المتبرعين والمرضى على حد سواء.
