حماية المنافسة يحيل شركتي مقاولات للنيابة بتهمة التواطؤ

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إحالة شركتي مقاولات عامة إلى النيابة العامة، بعد ثبوت مخالفتهما لقانون حماية المنافسة من خلال التنسيق بينهما في عدد من الممارسات المطروحة من الهيئة الوطنية للإعلام.

وقال الجهاز إن المخالفة تتعلق بممارسات لتنفيذ أعمال التدعيم الإنشائي لقواعد صواري الإرسال التلفزيوني بمحافظة البحر الأحمر، حيث تبين وجود تنسيق بين الشركتين بشأن تقسيم المناطق المطروحة، بما يخالف أحكام المادة 6/ج من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.

وجاءت الواقعة بعد بلاغ تلقاه الجهاز من الهيئة الوطنية للإعلام، بشأن وجود شبهة اتفاق بين الشركتين على تحديد الجهة التي سترسو عليها العملية التعاقدية.

وبعد الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات، ثبت للجهاز وجود تنسيق بين الشركتين لتقسيم المناطق المطروحة، ليقرر مجلس الإدارة تحريك الدعوى الجنائية وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما أخطر الجهاز الشركتين بضرورة التوقف الفوري والكامل عن أي اتفاق أو تفاهم أو تنسيق، صريحًا كان أو ضمنيًا، يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن التقدم في المناقصات والمزايدات والممارسات وعروض التوريد بالمخالفة للقانون.

وأوضح الجهاز أن التواطؤ في التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة يعد إحدى صور الاتفاق الأفقي المحظور قانونًا، لما يترتب عليه من الإخلال بتكافؤ الفرص بين المتنافسين، والإضرار بالمال العام وكفاءة الإنفاق الحكومي.

وثمّن الجهاز التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام خلال فترة الفحص، مؤكدًا أن التنسيق بين الجهات المعنية يدعم جهود إنفاذ قانون حماية المنافسة والتصدي للممارسات المخالفة.

ودعا الجهاز أي شخص شارك أو تورط في ممارسات تضر بالمنافسة إلى سرعة الإبلاغ عنها، والاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 26 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.