«الرقابة المالية» تصدر معايير جديدة لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الإصدار الأول من المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية، في خطوة تستهدف توحيد وتطوير ممارسات تقييم الأصول ورفع كفاءة الأنشطة المالية والاستثمارية المرتبطة بها.

وجاء إصدار المعايير بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 191 لسنة 2026، لتوفير إطار مهني موحد لتقييم الأصول الإنتاجية والرأسمالية، بما يدعم أنشطة التأجير التمويلي، والتمويل المضمون بالأصول، وتمويل المشروعات، وإعادة الهيكلة والاستحواذات وغيرها من المعاملات الاقتصادية.

وتتكامل المعايير الجديدة مع معايير التقييم العقاري التي أصدرتها الهيئة مؤخرًا، بما يستهدف بناء إطار وطني متكامل لعمليات التقييم، وتعزيز جودة وشمول أعمال التقييم ورفع مستويات الشفافية والإفصاح في السوق.

وقال الدكتور إسلام عزام إن معايير تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية تضع لأول مرة إطارًا مهنيًا موحدًا لتقييم الأصول الإنتاجية والرأسمالية، موضحًا أن الجمع بين معايير التقييم العقاري ومعايير تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية يسهم في مواكبة التطورات العالمية في نشاط التقييم.

وتشمل المعايير الأصول الملموسة المستخدمة في التصنيع والإنتاج وتوريد السلع والخدمات أو التأجير للغير أو الأغراض الإدارية، مع مراعاة مجموعة من العوامل عند تحديد قيمتها، من بينها المواصفات الفنية والإنتاجية، والعمر المتبقي، والحالة الفنية، وتكاليف إيقاف التشغيل، إلى جانب العوامل الاقتصادية والبيئية وإمكانية استخدام الأصل في أغراض أخرى.

وتحدد المعايير 3 أساليب رئيسية لتقييم تلك الأصول، هي أسلوب السوق القائم على البيوع المقارنة أو المثيلة، وأسلوب الدخل من خلال تحديد التدفقات النقدية للأصل أو مجموعة الأصول التكميلية، وأسلوب التكلفة عبر تقدير تكلفة الاستبدال أو إحلال أصل بديل.

كما تضمنت التطبيقات المرفقة بالمعايير نموذجًا عمليًا لخطوات معاينة المعدات، وعناصر الفحص وأسس توثيق نتائج المعاينة، بما يساعد المقيّمين وأطراف السوق على تطبيق القواعد الجديدة.

وأكد عزام توافق المعايير المصرية مع أحدث إصدارات المعايير الدولية للتقييم «IVS» السارية منذ 2025، إلى جانب توافقها مع الأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة للأنشطة المختلفة في مصر، بما يدعم اتساق وموضوعية نتائج التقييم وقابليتها للمقارنة دوليًا.

ومن المقرر نشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.