إسكان النواب: تنظيم السوق العقارية يتطلب معايير واضحة للملاءة المالية والفنية
أكد أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية وضع إطار واضح لتنظيم نشاط التطوير العقاري، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق العملاء والحفاظ على استقرار السوق، مشيرًا إلى ضرورة اعتماد معايير محددة لتصنيف المطورين العقاريين، تشمل الملاءة المالية والقدرات الفنية وسابقة الأعمال والقدرة على تنفيذ الالتزامات.
وأعرب شلبي عن تقديره للاجتماع الذي عقدته الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع عدد من المطورين العقاريين، مشيدًا بحرص الحكومة على الاستماع إلى رؤى العاملين في القطاع والتعرف على التحديات التي تواجهه والعمل على تذليل العقبات التي قد تؤثر على استمراره ونموه.
وشدد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على أهمية طمأنة المواطنين والمتعاملين في السوق العقارية، وإطلاع الرأي العام على المناقشات والتوجهات المتعلقة بتنظيم القطاع، مع الالتزام بأعلى درجات الشفافية في عرض الحقائق والتطورات، بما يساعد على تكوين صورة واضحة بشأن الخطوات المطروحة خلال الفترة المقبلة.
دعم الاقتصاد
وأوضح شلبي أن القطاع العقاري يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري ومحركات النمو الرئيسية، نظرًا لارتباطه بمنظومة واسعة من الصناعات والأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وأشار إلى أن تأثير القطاع لا يقتصر على الأنشطة المرتبطة بالتشييد والبناء والتطوير العقاري، وإنما يمتد إلى قطاعات أخرى، من بينها الإعلام والإعلان، والأغذية والمشروبات، والخدمات والتشغيل، وغيرها من الأنشطة التي تستفيد من حركة الاستثمار والتنمية العقارية.
وأضاف أن القطاع يوفر نطاقًا واسعًا من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويدعم العمالة اليومية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها، بما يعكس دوره في تنشيط الاقتصاد وتعزيز فرص النمو والتنمية.
حوار مع المطورين
وقال شلبي إن استمرار الحوار بين الحكومة والمطورين العقاريين يمثل خطوة مهمة نحو الوصول إلى حلول عملية تراعي طبيعة السوق وحجم الاستثمارات القائمة بها.
وأكد أن إتاحة مشروع القانون للمطورين لدراسته وإبداء ملاحظاتهم قبل عرضه على مجلس الوزراء تتيح الاستفادة من خبراتهم العملية، إلى جانب التعرف على التحديات التنفيذية والتشغيلية التي تواجه الشركات، بما يسهم في صياغة قواعد واضحة وعملية وقابلة للتطبيق.
وأكد رئيس لجنة الإسكان أن أي إطار تشريعي جديد لتنظيم نشاط التطوير العقاري يجب أن يوازن بين حماية حقوق العملاء والحفاظ على استقرار السوق، مع وضع معايير واضحة لتصنيف المطورين تستند إلى الملاءة المالية والقدرات الفنية وسابقة الأعمال والقدرة على تنفيذ الالتزامات.
وأوضح أن السوق تضم عددًا كبيرًا من الشركات الجادة التي تواصل تنفيذ مشروعاتها والوفاء بالتزاماتها، وهو ما يستدعي التفرقة بينها وبين الحالات المحدودة التي تواجه صعوبات في التنفيذ أو التسليم، دون تعميم تلك الحالات على القطاع ككل.
وأشار إلى أن التعامل مع المشروعات التي تواجه تحديات في التنفيذ أو التسليم يجب أن يتم وفق ظروف كل حالة وأسبابها وطبيعة المشروع وقدرة المطور على استكماله، بما يحافظ على حقوق العملاء ويتيح للمطور القادر على التنفيذ معالجة التحديات واستكمال المشروع.
وأضاف شلبي أن استمرار التنسيق بين الحكومة والمطورين خلال المرحلة المقبلة سيكون مهمًا للوصول إلى إطار تشريعي يعكس الواقع العملي للسوق العقارية، ويدعم قدرة القطاع على مواصلة الاستثمار والتنمية.
