طارق العوضي ينتقد خلافات الحركة المدنية: «بيانات مضادة وكيانات جديدة» |خاص
انتقد المحامي طارق العوضي، حالة الخلافات والانقسامات التي تشهدها الحركة المدنية الديمقراطية والأحزاب المنضوية أو المنسحبة منها، معتبرًا أن البيانات المتبادلة بين أطرافها تعكس، من وجهة نظره، حالة من الانقسام السياسي المتواصل.
وقال العوضي، في تصريح خاص لـ"إيجبتك"، إن بيانات الحركة المدنية والأحزاب التي خرجت منها يمكن أن تكون، بحسب تعبيره، «مادة دراسية في علم الانقسام والانشطار السياسي»، مشيرًا إلى أن الاجتماعات التي تعقدها القوى السياسية لإعلان مواقف مشتركة تنتهي أحيانًا ببيانات متبادلة وظهور كيانات جديدة.
وأضاف المحامي أن الخلافات قد تمتد إلى الكيانات الجديدة نفسها، وصولًا إلى تشكيل لجان للتوفيق، قبل أن تنشأ خلافات داخل تلك اللجان أيضًا، واصفًا المشهد بأنه «عبثي بكل المقاييس».
وانتقد العوضي ما اعتبره غموضًا لدى بعض الأحزاب بشأن موقعها السياسي، متسائلًا عما إذا كانت تمثل معارضة للسلطة أم «معارضة للمعارضة»، كما انتقد ما وصفه بصراع قيادات على مواقع لا تحظى بقاعدة جماهيرية واسعة، إلى جانب كثرة البيانات والخلافات التنظيمية.
وفي المقابل، شدد العوضي على أن الخلاف بين المعارضة والسلطة أمر طبيعي ومشروع في الحياة السياسية، مؤكدًا أن المشكلة، من وجهة نظره، تكمن في عجز قوى المعارضة أحيانًا عن الاتفاق فيما بينها، حتى بشأن القضايا التي تجمعها.
واختتم العوضي تصريحه بعبارة دينية مقتبسة من القرآن الكريم، قال إنها تختصر المشهد السياسي من وجهة نظره “لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ”.
وتأتي تصريحات العوضي في ظل إعادة الحركة المدنية الديمقراطية ترتيب هيكلها التنظيمي وقيادتها التنفيذية، وما صاحب ذلك من اعتراضات من حزب الدستور وتحفظات من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بشأن شكل الحركة وآليات العمل المشترك.
وكانت الحركة المدنية قد تأسست عام 2017 بعدد من الأحزاب منها، العدل والمحافظين والمصري الديمقراطي، والإصلاح والتنمية، إلا أن الخلافات المتصاعدة بين أحزابها أدت إلى إعلان تلك الأحزاب انسحابها من الحركة، فيما بقى في التشكيل الجديد الحزب الشيوعي المصري، والحزب الشعبي الاشتراكي، والكرامة، والدستور.
