«الاستثمار القومي» يسوي مديونية الوادي الجديد بـ222.7 مليون جنيه

شهد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقيع اتفاق لتسوية المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى محافظة الوادي الجديد، والبالغة 222.7 مليون جنيه، في إطار جهود الوزارة لفض التشابكات المالية التاريخية ودعم المركز المالي للبنك.

ووقعت اتفاق التسوية حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وداليا مصطفى، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، حيث جرت التسوية من خلال مبادلة المديونية بقطعتي أرض داخل نطاق المحافظة، إلى جانب إقرار مجلس إدارة البنك إعفاء المحافظة من جزء من المديونية، بهدف إنهاء الملف وتخفيف الأعباء المالية عنها.

وقال الدكتور أحمد رستم إن التسوية تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن التعامل الجذري مع المديونيات التاريخية، بما يسهم في تعظيم دور بنك الاستثمار القومي باعتباره ذراعًا تنمويًا ودعم قدرته على أداء دوره في الاقتصاد القومي.

وأضاف أن مجلس إدارة البنك يعمل حاليًا على تنفيذ خطة استثمارية متكاملة لاستغلال الأصول التي آلت إلى ملكيته، من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص وتحويل هذه الأصول إلى مشروعات استثمارية مدرة للدخل، بما يدعم استدامة المركز المالي للبنك.

وأكدت حنان مجدي أن تسوية المديونية تمثل خطوة مهمة ضمن جهود المحافظة لإعادة ترتيب مواردها وتعظيم الاستفادة من أصولها، موضحة أن إنهاء الملف يفتح المجال أمام إعادة تفعيل دور صندوق الإسكان والبدء في تنفيذ مشروعات الإسكان الاقتصادي لتلبية احتياجات المواطنين ودعم خطط التنمية العمرانية بالمحافظة.

وأشارت إلى أن المحافظة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تحويل أصولها ومقوماتها إلى مشروعات تنموية واستثمارية تحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا، مع زيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعات الزراعية والغذائية، والاقتصاد الأخضر، والبنية الأساسية.

وتأتي تسوية مديونية الوادي الجديد ضمن سلسلة من التسويات التي نفذتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الأشهر الستة الماضية، بقيمة إجمالية بلغت 298.8 مليار جنيه، وشملت تشابكات مالية تاريخية مع 5 جهات حكومية كبرى، من بينها الهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة التعمير الزراعية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة الزراعية المصرية.

وأسهمت تلك التسويات في تحسين المركز المالي لبنك الاستثمار القومي، الذي تحول خلال العام المالي 2024/2025 من تسجيل خسائر بلغت 31 مليار جنيه في العام المالي السابق، إلى تحقيق صافي ربح بلغ 6 مليارات جنيه.