الإجراءات البرلمانية المنتظرة بعد الانتهاء من تعديل قانون الإجراءات الجنائية
شهدت اللجنة الخاصة بمجلس النواب، المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اجتماعًا مطولًا صباح اليوم السبت 4 أكتوبر 2025، استمر لأكثر من سبع ساعات من المناقشات القانونية والفنية.
حضور وزاري ومشاركة واسعة
شارك في الاجتماع المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية، من بينهم ممثلون عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، وزارة الداخلية، وزارة الاتصالات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، إضافة إلى أستاذ قانون من جامعة القاهرة.
إقرار تعديلات على 8 مواد
انتهت اللجنة إلى إقرار التعديلات المقترحة على ثماني مواد من مشروع القانون، والتي كانت محل اعتراض رسمي من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وفقًا للمبادئ التي حددها مجلس النواب مسبقًا في هذا الشأن.
وبحسب البيان الرسمي، فإن التعديلات جاءت بما يراعي ملاحظات مؤسسة الرئاسة، ويضمن التوافق الكامل مع الجهات التنفيذية والقضائية، مع الحفاظ على التوازن المطلوب بين الحقوق والحريات، ومتطلبات العدالة الجنائية.
إعداد تقرير للعرض على الجلسة العامة
اختتمت اللجنة أعمالها بإعداد تقرير شامل يتضمن الصياغات المعدلة للمواد المعترض عليها، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب للفصل النهائي في مشروع القانون.
كان مجلس النواب قد وافق بجلسة الخميس 2 أكتوبر 2025 على تشكيل لجنة خاصة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، وعضوية نواب من مختلف التوجهات السياسية، وذلك لدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد القانون.
كما وافق المجلس على توصيات اللجنة العامة التي نصت على: الموافقة على الاعتراض الرئاسي، وحصر النقاش على المواد المعترض عليها فقط، ودراسة الأسباب الواردة في خطاب الاعتراض، والتوافق مع الحكومة على التعديلات اللازمة.
إجراءات ما بعد انتهاء اللجنة
في تصريح له عقب الاجتماع، أوضح المستشار محمود فوزي أن رئيس اللجنة الخاصة سيقدم التقرير إلى رئيس المجلس، تمهيدًا لإدراجه في جدول أعمال الجلسة العامة وفقًا للمادة 277 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وأشار إلى أنه بعد انتهاء المجلس من مناقشة التقرير، سيتم إخطار رئيس الجمهورية بما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات بشأن المواد المعترض عليها، تنفيذًا لنص المادة 178 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.