عضو مجلس النواب لـ«إيجبتك»: المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية مخالفة صريحة للدستور
قالت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن تمسك الحكومة بصياغة المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تسمح للنيابة العامة التحقيق مع المتهم دون حضور محاميه، مخالفة دستورية جسيمة.
وأوضحت مها عبد الناصر في تصريحات لـ"إيجبتك"، أن اجتماع اللجنة الخاصة برئاسة الوكيل الأول لمجلس النواب المستشار أحمد سعدالدين، شهد اعتراضات بشأن المادة 105 وتسببت في انسحابها والنائبين ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي ونقيب المحامين.
اعتراضات على المادة 105 من الدستور
أضافت النائبة مها عبد الناصر، أن الاعتراض جاء من قِبل النواب الرافضين لهذه المادة بخلاف اعتراض أساتذة قانون دستوري والذين ارتأوا خلال اجتماع اللجنة الخاصة أن المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحمل مخالفة دستورية قولًا واحدًا.
وأشارت عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى الحكومة دافعت بقوة عن هذه المادة وصياغتها، وتأكيدها أن إجراءات المادة 105 دستورية، معربة عن دهشتها من هذا الطرح خصوصًا وأن المادة 54 من الدستور استندت إلى أنه لا يبدأ التحقيق مع المتهم إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له محام.
تقرير اللجنة الخاصة يعرض على الجلسة العامة بمجلس النواب
وكشفت عن أن اجتماع اللجنة الخاصة اليوم بمقر مجلس النواب، هو الأول والأخير، حيث انتهت اللجنة بالموافقة على المواد محل الاعتراض من قبل رئيس الجمهورية رغم انسحاب عدد من النواب مشيرة إلى أن هناك جولة أخرى من خلال مناقشات الجلسة العامة بمجلس النواب "تحت القبة" حيث من المفترض أن تعد اللجنة الخاصة تقريرها تمهيدًا لعرضه على المجلس، وسيكون القول الفصل بهذه الجلسة.
ونوهت إلى أنه مع صدور تقرير اللجنة الخاصة والمناقشة تحت القبة، سيعمل النواب الرافضون لهذه المادة غير الدستورية لإيضاح موقفهم والتحذير من هذه المخالفة الدستورية الصريحة.