تأخر صرف تعويضات الأهالى بعد نزع ملكية عقاراتهم لصالح المتحف المصري الكبير
تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، بسؤال برلماني إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير السياحة والآثار، بشأن تأخر صرف تعويضات نزع ملكية العقارات التي تمت إزالتها لصالح مشروع المتحف المصري الكبير بمحافظة الجيزة.
تأخر صرف تعويضات الأهالى بعد نزع ملكية عقاراتهم لصالح المتحف المصري الكبير
وأوضح النائب أن أعمال الإزالة تمت طبقًا لقرار نزع الملكية رقم 2836 لسنة 2021، والمعدل بالقرار رقم 3108، ضمن المشروع رقم 76 آثار، والخاص بتوسعة ساحة انتظار لخدمة المتحف المصري الكبير وإنشاء محلات تجارية.
وأشار المهندس إيهاب منصور إلى أنه حتى تاريخه لم يتم صرف التعويضات المستحقة للمواطنين، بالمخالفة للدستور المصري، حيث نصت المادة 35 من الدستور على أن نزع الملكية للمنفعة العامة يكون مقابل تعويض عادل يُدفع مقدمًا وفقًا للقانون، وهو ما لم يحدث على مدار نحو خمس سنوات، الأمر الذي تسبب في معاناة شديدة للمواطنين في سبيل الحصول على مستحقاتهم.
وأكد النائب أن تأخر صرف التعويضات يمثل مخالفة أيضًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته، مشيرًا كذلك إلى المادة 78 من الدستور، التي تنص على أن تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنه نما إلى علمه قيام هيئة المساحة بالجيزة بمخاطبة المتحف المصري الكبير لإرسال الاعتمادات المالية المطلوبة لصرف التعويضات، إلا أنه حتى تاريخه، وبعد مرور نحو خمس سنوات، لم يتم صرف المستحقات للمواطنين.
وأوضح النائب أن ما تم تحويله حتى نهاية العام الماضي لم يتجاوز 5 ملايين جنيه فقط، من إجمالي قيمة التعويضات البالغة نحو مليار و340 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم الفجوة الكبيرة بين المبالغ المستحقة وما تم صرفه فعليًا.
وطالب المهندس إيهاب منصور الحكومة بالكشف عن أسباب تعطيل صرف التعويضات المستحقة للمواطنين، رغم صدور قرارات نزع الملكية وانتهاء عمليات الإزالة، وبيان الجهة المسؤولة عن تأخر توفير الاعتمادات المالية.
تأخر صرف تعويضات الأهالى بعد نزع ملكية عقاراتهم لصالح المتحف المصري الكبير
كما طالب بسرعة صرف كامل التعويضات المستحقة للمواطنين، وتحديد موعد واضح ونهائي لصرف مستحقاتهم، والتوقف عن مخالفة أحكام الدستور والقانون.