اعتماد كلية الحقوق كأول كلية حقوق حكومية تحصل على الإعتماد المؤسسي
أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، حصول كلية الحقوق على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لتصبح أول كلية حقوق حكومية مصرية تحصل على هذا الاعتماد، في خطوة جديدة تضاف إلى سجل جامعة المنصورة في مجال الجودة والاعتماد.
وأكد الدكتور شريف خاطر أن حصول كلية الحقوق على الاعتماد المؤسسي جاء نتيجة جهود متواصلة للارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وتطبيق معايير الجودة والحوكمة، مشيرًا إلى أن ما تحقق يعكس حرص الكلية على تطوير أدائها الأكاديمي والإداري وتحسين ممارساتها.
ووجَّه رئيس الجامعة خالص التهنئة إلى الدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق، ووكلاء الكلية، ووحدة ضمان الجودة، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري والطلاب والخريجين، تقديرًا لما بذلوه من جهود أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا استمرار الجامعة في دعم كلياتها ومساندتها لتحقيق المزيد من التقدم في مجال الجودة والاعتماد.
كما أعرب رئيس الجامعة عن تقديره للجهود التي بذلها مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء بالجامعة في دعم الكلية خلال مراحل الإعداد والتأهيل، مثمنًا الدور الفاعل للدكتورة نسرين شلبي، مدير المركز، وفريق العمل، في تقديم الدعم الفني والمتابعة المستمرة، بما أسهم في استيفاء معايير الجودة وتحقيق هذا الإنجاز.
وأشار الدكتور شريف خاطر إلى أن اعتماد كلية الحقوق يمثل إضافة جديدة إلى مسيرة جامعة المنصورة في مجال الجودة، انطلاقًا من كونها أول جامعة حكومية مصرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مؤكدًا مواصلة الجامعة جهودها لتطوير الأداء الأكاديمي والإداري وترسيخ ثقافة الجودة بمختلف كلياتها.
وأضاف رئيس الجامعة أن حصول الكلية على الاعتماد يمثل بداية لمرحلة جديدة من العمل للحفاظ على ما تحقق، ومواصلة تطوير العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع، بما يدعم دور الكلية في إعداد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات اللازمة لمتطلبات العمل القانوني.
من جانبه، أعرب الدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، عن اعتزازه بحصول الكلية على الاعتماد المؤسسي كأول كلية حقوق حكومية مصرية تحصل عليه، مؤكدًا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة عمل متواصل شاركت فيه مختلف قطاعات الكلية، وحرص على تطوير التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وفقًا لمعايير الجودة.
وأكد عميد كلية الحقوق أن الاعتماد يمثل مسؤولية جديدة تدفع الكلية إلى مواصلة العمل على تطوير أدائها، والحفاظ على ما تحقق، وتعزيز قدراتها الأكاديمية والإدارية، وتوفير بيئة تعليمية وبحثية مناسبة، بما يتوافق مع مكانتها العلمية ودورها في إعداد الكوادر القانونية.
ويأتي حصول كلية الحقوق على الاعتماد المؤسسي بعد استيفاء الكلية للمعايير المطلوبة، وتطوير نظم العمل والممارسات الأكاديمية والإدارية، بما يدعم قدرتها على أداء رسالتها التعليمية والبحثية والمجتمعية بكفاءة.
