الشرقاوي يحذر من التوسع غير المنضبط في التمويل الاستهلاكي |خاص
حذّر النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، من مخاطر النمو المتسارع في بعض أنشطة التمويل غير المصرفي، وعلى رأسها التمويل الاستهلاكي، مؤكدًا أن التوسع في منح التمويل دون ضوابط كافية تراعي القدرة الحقيقية للمواطن على السداد قد يؤدي إلى زيادة معدلات التعثر وخلق أعباء مالية متراكمة على الأسر.
وأشار الشرقاوي، في تصريح خاص لـ"إيجبتك" إلى أن سهولة الحصول على التمويل، وتعدد الجهات والمنصات التي تتيح الشراء بالتقسيط، قد تدفع بعض المواطنين إلى تحمل التزامات تتجاوز دخولهم الفعلية، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما يستدعي الانتباه إلى خطر ظهور فئات جديدة من الغارمين والغارمات نتيجة تراكم الأقساط والالتزامات المالية.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، أن التمويل غير المصرفي يمثل أداة مهمة لدعم النشاط الاقتصادي وتوسيع الشمول المالي، إلا أن نموه يجب أن يكون منضبطًا ومسئولًا، بحيث لا يتحول التمويل الاستهلاكي من وسيلة لتيسير احتياجات المواطنين إلى دائرة مديونية يصعب الخروج منها.
وطالب النائب بتشديد معايير تقييم الجدارة والقدرة على السداد، ووضع حدود أكثر فاعلية لنسبة إجمالي الأقساط إلى دخل العميل، وتعزيز تبادل البيانات الائتمانية بين الجهات المانحة للتمويل، مع ضمان الإفصاح الواضح للمواطن عن التكلفة الإجمالية الحقيقية للتمويل قبل التعاقد.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة وجود آليات إنذار مبكر للتعثر ورصد حالات حصول العميل على تمويلات متعددة من جهات مختلفة، بما يحمي المواطنين ويحافظ في الوقت نفسه على استقرار ونمو قطاع التمويل غير المصرفي
واختتم الشرقاوي تصريحه مؤكدًا: «نحن مع التوسع في التمويل الذي يحرك الاقتصاد ويحسن حياة المواطنين، ولكن ليس على حساب قدرتهم على السداد أو استقرار أسرهم، المطلوب تمويل مسئول يحمي المواطن قبل أن يتحول التعثر إلى أزمة اجتماعية جديدة، ونجد أنفسنا أمام جيل جديد من الغارمين والغارمات.
