إيهاب منصور يحذر من فوائد التمويل غير المصرفي التي ترهق المواطنين |خاص
قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن التمويل غير المصرفي أصبح يمثل مشكلة كبيرة ويتسبب في أزمات للعديد من المواطنين، بسبب ما وصفه بغياب القواعد والضوابط والحماية القانونية الكافية، مطالبًا بتشديد الرقابة على هذا النشاط ووضع إطار واضح ينظم آليات التمويل ويحمي حقوق المواطنين.
وأوضح منصور، في تصريح خاص لـ«إيجبتك» أن بعض المواطنين تقدموا إليه بشكاوى بشأن حصولهم على تمويل لشراء سلع وأجهزة منزلية، ثم توقيعهم على أوراق بمبالغ تفوق قيمة السلعة بشكل كبير، مستشهدًا بحالة اشترى خلالها أحد المواطنين غسالة أو ثلاجة بنحو 15 ألف جنيه، بينما وقع على أوراق بقيمة تصل إلى 120 ألف جنيه، بدعوى ضمان سداد قيمة التمويل.
وتساءل وكيل لجنة القوى العاملة عن:
- أين القواعد والضوابط؟
- من يراقب هذه الجهات؟
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن غياب الرقابة يفتح الباب أمام ممارسات تضع المواطنين تحت أعباء مالية ضخمة.
وانتقد النائب كذلك ارتفاع أسعار الفائدة التي يفرضها بعض مقدمي التمويل غير المصرفي، موضحًا أن بعض المواطنين يحصلون على قروض بمبالغ صغيرة ثم يسددونها بفوائد مرتفعة للغاية خلال فترة قصيرة، بما قد يجعل تكلفة التمويل أضعافًا مضاعفة مقارنة بأسعار الفائدة لدى البنوك الرسمية.
وأكد عضو مجلس النواب، ضرورة وضع ضوابط ورقابة فعالة على نشاط التمويل غير المصرفي، بالتوازي مع تبسيط إجراءات الاقتراض من البنوك الحكومية وتيسير وصول المواطنين إلى التمويل الرسمي، مشيرًا إلى أن الإجراءات البنكية الحالية قد تكون طويلة ومعقدة، وهو ما يدفع بعض المواطنين إلى اللجوء لجهات تمويل غير رسمية أو أقل تنظيمًا.
وشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين ضمان حقوق جهات التمويل وحماية المواطنين، من خلال قواعد واضحة وشفافة والإعلان عن تكلفة التمويل بصورة صريحة، خاصة أن شريحة واسعة من المواطنين أصبحت في حاجة إلى التمويل لتلبية احتياجات أساسية.
وأشار منصور إلى أن أزمة المعاشات الأخيرة كشفت بصورة أكبر عن حجم المشكلة، موضحًا أن كثيرًا من الغارمين والغارمات لجأوا إلى الاقتراض لتجهيز أبنائهم وتوفير احتياجات الزواج، مثل تجهيز المساكن وشراء الأجهزة الكهربائية وغيرها.
وحذر من أن تعطل منظومة المعاشات لفترة طويلة قد يدفع بعض أصحاب المعاشات إلى الاقتراض بفوائد مرتفعة لتدبير احتياجاتهم الأساسية، متسائلًا عن قدرتهم على سداد هذه الالتزامات بعد انتظام صرف مستحقاتهم، ومؤكدًا ضرورة حماية المواطنين من الوقوع في دوامة ديون يصعب الخروج منها.
