تخصيص 3 وحدات إسكان شباب بأسرة مسؤول في الإسكندرية.. واحدة لزوجته وأخرى لشقيقته وثالثة لابنته
تقدم المهندس أحمد حلمي، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى عن حزب الجبهة الوطنية، بسؤال برلماني إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن مصير وحدات إسكان الشباب بمنطقة طوسون بمحافظة الإسكندرية، وضوابط تخصيصها، وما أثير حول تخصيص 3 وحدات سكنية مرتبطة بأسرة أحد المسؤولين بالمحافظة قبل سحبها لاحقًا.
تخصيص 3 وحدات إسكان شباب بأسرة مسؤول في الإسكندرية.. واحدة لزوجته وأخرى لشقيقته وثالثة لابنته
وأوضح النائب، في سؤاله البرلماني، أنه وردت إليه مستندات تتعلق بواقعة تخصيص وحدات بمشروع إسكان الشباب بمنطقة طوسون، وما أثير بشأن إجراءات وضوابط تخصيص بعض هذه الوحدات ومدى وصولها إلى مستحقيها.
وأشار أحمد حلمي إلى أن المستندات محل الفحص تشير إلى تخصيص 3 وحدات سكنية مرتبطة بأسرة أحد المسؤولين بمحافظة الإسكندرية، بواقع وحدة لزوجته، ووحدة لشقيقته، ووحدة لابنته، قبل أن يتم سحب الوحدات الثلاث لاحقًا، وهو ما دفعه إلى مطالبة الحكومة بتوضيح ملابسات الواقعة وأسباب التخصيص ثم السحب.
النائب يسأل: كيف حصلت أسرة مسؤول واحد على 3 وحدات؟
ووجه النائب عدة تساؤلات إلى الحكومة، في مقدمتها: ما إجمالي عدد وحدات إسكان الشباب بمنطقة طوسون التي آلت إلى محافظة الإسكندرية أو أصبحت تحت ولايتها، وما الموقف الحالي لكل وحدة منها؟
كما تساءل عن القواعد والشروط التي تم على أساسها تخصيص الوحدات، وكيف تم التأكد من توافر شروط الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين المواطنين، إلى جانب الاستفسار عن كيفية تخصيص 3 وحدات مرتبطة بأسرة مسؤول واحد، وما إذا كان المستفيدون منها مستوفين لشروط الاستحقاق وقت التخصيص.
وطالب أحمد حلمي الحكومة بالكشف عن الأسباب القانونية والإدارية التي أدت إلى سحب الوحدات الثلاث بعد تخصيصها، وفي حال كان السحب بسبب عدم الاستحقاق أو وجود مخالفة، تحديد المسؤول عن الموافقة على التخصيص ومراجعته واعتماده في الأساس.
كما طلب بيان مصير الوحدات الثلاث بعد سحبها، وما إذا كانت قد أعيد طرحها وتخصيصها لمستحقين آخرين، مع تحديد من آلت إليهم هذه الوحدات والقرارات والمعايير التي استند إليها إعادة التخصيص.
ماذا عن باقي وحدات مشروع طوسون؟
وتطرق السؤال البرلماني إلى موقف باقي وحدات المشروع، مطالبًا بالكشف عن الوحدات التي تم تخصيصها بالفعل، والوحدات التي لم يتم طرحها أو تخصيصها حتى الآن، وأسباب عدم طرحها على شباب محافظة الإسكندرية، إن وجدت.
كما تساءل النائب عما إذا كانت قد أجريت أي تحقيقات إدارية أو رقابية بشأن واقعة تخصيص الوحدات الثلاث ثم سحبها، وما انتهت إليه تلك التحقيقات، وما إذا تمت مساءلة أي مسؤول عن الواقعة.
واقعة الوحدات وعلاقة ذلك بالمنصب القيادي للمسؤول
ولم يتوقف السؤال عند واقعة تخصيص الوحدات، حيث طلب النائب معرفة ما إذا كانت الواقعة وما انتهت إليه التحقيقات بشأنها قد أدرجت ضمن الملف الوظيفي للمسؤول المعني عند اختياره لاحقًا لشغل إحدى الوظائف القيادية بمحافظة الإسكندرية.
وأشار إلى أن أهمية هذا التساؤل تأتي في ضوء استمرار المسؤول المرتبط اسمه بالواقعة في شغل منصب قيادي كرئيس لأحد أحياء محافظة الإسكندرية، مطالبًا ببيان ما إذا كانت الجهات ولجان القيادات المختصة قد اطلعت على الواقعة ونتائج التحقيقات المتعلقة بها قبل اختياره أو استمراره في منصبه.
مطالب برلمانية بكشف المستندات ونتائج التحقيقات
وطالب أحمد حلمي الحكومة بموافاة مجلس النواب ببيان تفصيلي ومستند رسمي يتضمن جميع وحدات إسكان الشباب محل المشروع بمنطقة طوسون، وموقفها الحالي، وأسماء من تم تخصيص الوحدات لهم، وقرارات وتواريخ التخصيص، والوحدات التي تم سحبها وأسباب السحب، والوحدات التي أعيد تخصيصها بعد استردادها، إلى جانب الوحدات التي لا تزال دون تخصيص وأسباب عدم طرحها حتى الآن.
كما طالب بموافاة المجلس بنتائج التحقيقات التي تمت بشأن واقعة تخصيص الوحدات الثلاث المشار إليها وسحبها، والإجراءات التي اتخذت تجاه المسؤولين عنها، ومدى عرض تلك الوقائع على لجان القيادات المختصة.
وأكد النائب أن هذه المطالب تأتي إعمالًا لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وحماية المال العام، وضمان وصول وحدات الإسكان المدعوم إلى مستحقيها.
واختتم أحمد حلمي سؤاله بالمطالبة بإحالته إلى اللجان المختصة بمجلس النواب، واستدعاء ممثلي الحكومة والجهات المعنية لمناقشته والرد على ما ورد به من تساؤلات.