محمد أنور السادات: التعليم حق أصيل ومحو الأمية مدخل لتمكين المواطن
أكد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التعليم ليس مجرد خدمة تقدمها الدولة، وإنما حق أصيل من حقوق الإنسان، وأحد الشروط الأساسية لتمكين المواطن من معرفة حقوقه وممارستها والمشاركة الفاعلة في المجتمع، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية، الذي يوافق الثامن من سبتمبر من كل عام.
وقال السادات، في تصريحات صحفية له اليوم، إن مواجهة الأمية يجب ألا تُختزل في تعليم القراءة والكتابة، لأن حرمان الإنسان من التعليم يحد من قدرته على الوصول إلى المعلومات والخدمات، وفهم القوانين ، والحصول على فرص عمل عادلة، ويزيد من احتمالات تعرضه للتهميش والاستبعاد، بما يجعل مكافحة الأمية جزءًا لا يتجزأ من منظومة حماية حقوق الإنسان.
وأضاف نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مفهوم محو الأمية نفسه يحتاج إلى التطوير بما يتناسب مع التحولات المتسارعة، ليشمل المهارات الرقمية والقدرة على التعامل مع المعلومات والتكنولوجيا، إلى جانب المهارات الأساسية التي تساعد الإنسان على التعلم والعمل والاعتماد على الذات.
وشدد السادات على أن نجاح سياسات محو الأمية لا يقاس بعدد من اجتازوا برامجها فقط، وإنما بقدرتها على فتح طريق مستدام أمامهم نحو التعليم والتدريب والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أن بناء مجتمع يحترم حقوق الإنسان يبدأ بضمان حق كل مواطن في أن يتعلم، وألا تتحول الأمية إلى حاجز يحول دون تمتعه بحقوقه.
العمل الأهلي شريك أساسي في حماية حقوق الإنسان
بمناسبة اليوم الدولي للعمل الخيري، الذي يوافق الخامس من سبتمبر من كل عام، أكد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن العمل الخيري ليس مجرد استجابة للاحتياج، وإنما قيمة إنسانية وأداة لتعزيز الكرامة والعدالة والسلام المجتمعي.
وأوضح السادات أن العمل الأهلي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان، وأن دعم الفئات الأولى بالرعاية يجب أن يتجاوز تقديم المساعدات إلى التمكين وبناء القدرات وفتح فرص حقيقية للتعليم والعمل والحياة الكريمة، بما يعالج جذور الاحتياج ولا يكتفي بالتعامل مع نتائجه.
وشدد على أن حماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين، مؤكدًا أن دعم العمل الأهلي يتطلب بيئة تشريعية ومؤسسية مستقرة، تقوم على الشفافية والحوكمة وتكامل الأدوار، بما يضمن توجيه الموارد بكفاءة وتحقيق أثر مستدام.
وأكد السادات أن المجتمع الأقوى ليس الذي يقل فيه الاحتياج فقط، وإنما الذي يمتلك القدرة على التضامن والتمكين وحماية كرامة أفراده، وأن العمل الأهلي حين يتحول من فعل خيري إلى شراكة حقيقية في التنمية وحماية الحقوق، يصبح أحد أهم روافع بناء مجتمع أكثر عدالة وإنسانية.
