استشاري الطب النفسي جمال فرويز بعد إعلان المحامي أشرف نبيل: عمل استعراضي!
قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي لعلاج الأمراض النفسية للأطفال والبالغين، إن إعلان أحد مكاتب المحاماة عن حاجته إلى بعض الفئات للعمل لديه لا يمكن تحليله من زاوية نفسية اعتمادًا على الإعلان وحده، مؤكدًا أن الحكم على شخصية صاحب الإعلان يحتاج إلى مواقف وسلوكيات سابقة ومتكررة.
إعلان توظيف قضاة ومحامين مستقيلين ومتقاعدين
وأضاف فرويز، لـ«إيجبتك»، أن مكتب المحاماة، باعتباره جهة خاصة، من حقه البحث عن فئات معينة من العاملين ممن تتناسب خبراتهم وإمكاناتهم مع طبيعة العمل الذي يقدمه المكتب، موضحًا أن تحديد الرواتب أو وضع شروط معينة للتوظيف قد يكون مرتبطًا باحتياجات المكتب ورؤية صاحبه لطبيعة فريق العمل الذي يرغب في تكوينه.
وأوضح أن صاحب المكتب قد يكون لديه تصور واضح بشأن الأشخاص الذين يحتاج إليهم، سواء من أصحاب الخبرات القانونية أو ممن لديهم خلفيات مهنية معينة، وأن ذلك في حد ذاته لا يكفي للقول بوجود دلالة نفسية محددة وراء هذه الاختيارات.
ولفت إلى أن اختيار فئات بعينها للعمل داخل المكتب، خاصة إذا كانت مرتبطة بخبرات سابقة أو مهارات تخصصية، قد يكون هدفه الاستفادة من هذه الخبرات في طبيعة العمل، مشيرًا إلى أن صاحب المكتب ربما يرى أن هذه العناصر يمكن أن تضيف إلى منظومة العمل لديه.
وأردف فرويز أن الحديث عن أن الرواتب الواردة في الإعلان مرتفعة لا يمثل بالضرورة مؤشرًا غير طبيعي، موضحًا أن مستوى الأجر يجب النظر إليه في ضوء طبيعة الوظيفة والخبرات المطلوبة والمسؤوليات التي سيتحملها العاملون.
تحليل الشخصية والسلوك الإنساني
وذكر أن الاستعانة بأشخاص لديهم خبرات سابقة في مجالات محددة أو خلفيات مهنية متنوعة قد تكون لها علاقة برؤية صاحب المكتب لاحتياجاته العملية، وليس بالضرورة أن تكون مرتبطة برغبة في إظهار القوة أو النفوذ.
وتابع: «الشخصية لا تُحكم من موقف واحد أو من إعلان واحد»، موضحًا أن تكوين الشخصية والسلوك الإنساني يرتبطان بمجموعة من المواقف والخبرات والتصرفات المتراكمة، وبالتالي لا يمكن استخلاص تحليل نفسي متكامل لشخص ما من إعلان توظيف منفرد.
واختتم فرويز بالتأكيد على أن تحديد الدوافع النفسية الحقيقية وراء مثل هذه الاختيارات يحتاج إلى معرفة سلوك الشخص ومواقفه في سياقات مختلفة، وليس الاعتماد على إعلان أو تصرف واحد بمعزل عن بقية العوامل.
إعلان المحامي أشرف نبيل
تأتي هذه التصريحات على خلفية، إعلان المحامي أشرف نبيل، الذي أثار ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بعد كتابة منشور توظيف نشره مكتب المحامي الجنائي الخاص به، يطلب فيه تعيين قضاة وضباط شرطة سابقين.
الوظائف المطلوبة في الإعلان قضاة ومستشارين سابقين (مستقيلين أو متقاعدين) للعمل كمراجع قانونية وإعداد الفتاوى القانونية داخل المكتب، مطلوب ضباط شرطة سابقين للاستعانة بهم في إجراء التحريات الخاصة والأمور المتعلقة بالتعامل الإداري والأمني، وسائقين سابقين من الشرطة أو الجيش بشرط الحصول على دورات في المناورات التكتيكية
حدد المكتب رواتب خيالية وغير معتادة في سوق المحاماة بمصر تصل إلى 50,000 جنيه مصري شهرياً للفئات المطلوبة
أثار الإعلان انقساماً كبيراً؛ حيث اعتبره البعض طلباً غير مألوف وتخوفوا من طبيعة الشروط (مثل سائقي المناورات التكتيكية)، بينما أوضح قانونيون ومتابعون أن هذا النظام معمول به في الشركات الكبرى ومكاتب المحاماة الدولية في الخارج للاستفادة من الخبرات القانونية والأمنية العميقة لرجال القضاء والشرطة السابقين بعد تركهم الخدمة.
