«حماية المستهلك» تدعم «قطن ملوك النيل» وتواجه الاحتكار
أعلنت المؤسسة المصرية للتنمية وحماية المستهلك تضامنها الكامل مع شركة «قطن ملوك النيل»، مؤكدة رفضها للممارسات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة العادلة أو التأثير على قدرة الشركات الوطنية على تقديم منتجات بأسعار تنافسية للمستهلكين.
وقالت المؤسسة، في بيان صادر عنها، إنها تتابع ما أسفرت عنه التحقيقات والتحريات الأمنية بشأن الشكوى المقدمة من مالك الشركة، والتي أشارت إلى تعرضه لمحاولات ابتزاز وتهديد من جانب بعض المنافسين، بهدف الضغط عليه لعدم طرح منتجاته بأسعار مخفضة للمواطنين.
رفض الممارسات الاحتكارية والإضرار بالمنافسة
وأكدت المؤسسة أن استخدام أساليب الترهيب أو تشويه السمعة للضغط على الشركات الوطنية لثنيها عن تقديم منتجات بأسعار تنافسية يمثل، حال ثبوته، سلوكا يستوجب المساءلة القانونية، ويتعارض مع قواعد حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وشددت على أهمية الحفاظ على استقرار السوق المحلي، وضمان بيئة تنافسية تتيح للمستهلك الحصول على منتجات جيدة بأسعار عادلة، بعيدًا عن أي ممارسات من شأنها تقييد المنافسة.
دعم المنتج الوطني والشركات الملتزمة
وأعربت المؤسسة عن دعمها للشركات والمستثمرين الوطنيين الذين يعملون على تقديم منتجات ذات جودة وبأسعار مناسبة، مؤكدة أن حماية الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها على المنافسة يمثلان عنصرين مهمين لدعم الاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق.
ودعت المؤسسة المستهلكين إلى دعم المنتجات الوطنية الملتزمة، خاصة الشركات التي تسعى إلى تقديم بدائل بأسعار مناسبة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
إشادة بسرعة تعامل الأجهزة الأمنية
وثمنت المؤسسة سرعة تعامل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مع الشكوى محل الواقعة، وما قامت به من فحص للبلاغ والتحري عن ملابساته، مؤكدة أهمية تطبيق القانون وحماية الشركات والمستثمرين من أي ممارسات غير مشروعة.
مطالب بتطبيق القانون على المخالفين
وطالبت المؤسسة الجهات القضائية والرقابية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتطبيق العقوبات المقررة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال ابتزاز أو ممارسات تضر بالمنافسة العادلة أو بحقوق المستهلك.
كما أكدت استعدادها لتلقي شكاوى المواطنين ورصد أي ممارسات احتكارية أو مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو التأثير على المنافسة، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.
وأكدت المؤسسة أن حماية المستهلك ترتبط بدعم المنافسة العادلة وتمكين المنتج الوطني الملتزم، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين.
