مصر وعمان تدشنان ممرا صناعيا ولوجستيا لفتح أسواق جديدة
بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عمان، سبل تعزيز الشراكة الاستثمارية والتجارية بين البلدين، بحضور السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى مصر، وعدد من مسؤولي الاستثمار في البلدين.
وأكد محمد فريد أهمية الانتقال بالعلاقات المصرية العمانية إلى مرحلة أكثر تكاملًا، تقوم على إقامة شراكات استثمارية وصناعية والاستفادة من المزايا النسبية للبلدين، مع تعزيز التعاون بين المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة والترويج المشترك للفرص الاستثمارية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية.
وناقش الجانبان مقترحات تتيح للشركات المصرية الاستفادة من المناطق الحرة والاقتصادية العمانية في استكمال عمليات التصنيع وإعادة التصدير إلى الأسواق الآسيوية، بالتوازي مع الاستفادة من الموقع والإمكانات الصناعية واللوجستية التي تتمتع بها مصر للوصول إلى أسواق أخرى.
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية تحويل المقترحات المطروحة إلى برنامج عمل تنفيذي محدد، يتضمن القطاعات والشركات المستهدفة وآليات التنفيذ، بما يسهم في الانتقال من مرحلة بحث الفرص إلى إقامة مشروعات وشراكات استثمارية فعلية.
وتناولت المباحثات فرص التعاون في عدد من القطاعات، أبرزها الصناعات الدوائية والغذائية والمنسوجات والطاقة المتجددة واللوجستيات والصناعات التحويلية والرخام والصناعات المرتبطة به.
كما بحث الجانبان وضع آلية للترويج المشترك للفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة بالبلدين، إلى جانب تنظيم ملتقى استثماري في القاهرة لتعريف مجتمع الأعمال المصري بفرص الاستثمار والتوسع في سلطنة عمان، خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها الشركات المصرية قدرات إنتاجية وتصديرية.
وأكد محمد فريد أن تعزيز التعاون مع سلطنة عمان يأتي في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية، وزيادة الصادرات، وربط مجتمع الأعمال بالفرص الاستثمارية والأسواق الواعدة.
من جانبه، أكد السفير عبدالله بن ناصر الرحبي أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وسلطنة عمان، ودعم التنسيق المشترك لفتح آفاق جديدة أمام مجتمعَي الأعمال وزيادة الاستثمارات المتبادلة.
واستعرض قيس بن محمد اليوسف تجربة سلطنة عمان في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، مؤكدًا أهمية تحقيق التكامل بين البلدين والاستفادة من الموانئ والمناطق الاقتصادية والحرة العمانية كمنصة لتوسع الشركات المصرية نحو أسواق شرق أفريقيا وآسيا.
واتفق الجانبان على تحديد القطاعات والشركات والفرص ذات الأولوية، وإعداد برنامج تنفيذي للتعاون، إلى جانب تفعيل آليات الترويج المشترك وتنظيم فعاليات تجمع مجتمع الأعمال في البلدين، بما يسهم في زيادة الاستثمارات المتبادلة وتعزيز حركة التجارة ودعم توسع الشركات المصرية والعمانية إقليميًا ودوليًا.
