«الاتصالات» وهيئة قضايا الدولة تدشنان مرحلة جديدة لتطبيق الذكاء الاصطناعي
شهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومي للاتصالات وهيئة قضايا الدولة، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وبناء القدرات الرقمية.
ووقع البروتوكول الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، والمستشار أحمد سعد عبد العاطي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بالهيئة.
ويستهدف البروتوكول توسيع نطاق التعاون في مجال بناء القدرات والتطوير المستمر، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للمستشارين وأعضاء الجهات والهيئات القضائية الأخرى، إلى جانب تعزيز التعاون مع مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بالهيئة.
كما يتضمن البروتوكول تقديم الدعم الفني والاستشاري والاستفادة من خبرات المعهد القومي للاتصالات في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم مفهوم العدالة الرقمية ويعزز المعرفة بالتطورات التكنولوجية والتحديات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي والمعاملات الرقمية.
وأكد المهندس رأفت هندي أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم مؤسسات الدولة في مجالات التحول الرقمي وبناء القدرات الرقمية، وتعزيز التعاون بين قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمنظومة القضائية.
وأشار إلى أن البروتوكول يستهدف توفير برامج تدريبية متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يدعم جهود هيئة قضايا الدولة في تحقيق التحول الرقمي ومواكبة المستجدات التكنولوجية، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
من جانبه، أكد المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين الجانبين والاستثمار في بناء القدرات البشرية ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن النسخة الأولى من برنامج «سفراء الذكاء الاصطناعي» لهيئة قضايا الدولة، والتي أطلقت العام الماضي بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات، مثلت خطوة مهمة لإعداد كوادر من مستشاري الهيئة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها في تطوير منظومة العمل.
وأضاف أن انطلاق الدفعة الثانية من البرنامج يؤكد نجاح التجربة الأولى وأهمية استمرار بناء القدرات وتأهيل الكوادر القضائية وفقًا لمتطلبات المستقبل.
وأوضح الدكتور أحمد خطاب أن البروتوكول يعكس حرص المعهد على توظيف خبراته التدريبية والتكنولوجية في دعم مستشاري هيئة قضايا الدولة من خلال برامج متخصصة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي، بما يتناسب مع احتياجات العمل القضائي والتطورات المتسارعة في التكنولوجيا.
وأشار إلى أن برنامج «سفراء الذكاء الاصطناعي» لا يقتصر على التعريف بأدوات الذكاء الاصطناعي، وإنما يستهدف بناء فهم أعمق لقدرات هذه التقنيات وحدود استخدامها، بما يساعد المستشارين على التعامل الواعي مع تطبيقاتها داخل بيئة العمل القضائي.
وأكد المستشار أحمد سعد عبد العاطي أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة مع المعهد القومي للاتصالات ودعم جهود مركز الدراسات القضائية في بناء قدرات مستشاري الهيئة وتنمية مهاراتهم الرقمية.
وأوضح أن التعاون يستهدف رفع وعي المستشارين بالتطورات الحديثة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني، بما يعزز قدرتهم على التعامل مع مستجدات بيئة العمل القضائي، مشيرًا إلى أن البروتوكول يفتح المجال أمام تنفيذ برامج تدريبية وفعاليات مشتركة خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي توقيع البروتوكول استكمالًا للتعاون بين المعهد القومي للاتصالات وهيئة قضايا الدولة من خلال مبادرة «سفراء الذكاء الاصطناعي»، التي تضمنت تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لأعضاء الهيئة، مع استهداف تنفيذ مراحل ودفعات متتالية ومستويات أكثر تقدمًا في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يدعم تنمية القدرات الرقمية ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.
