الرقابة المالية تؤهل 34 شركة حكومية للطرح في البورصة

اختتمت الهيئة العامة للرقابة المالية فعاليات أولى دورات البرنامج التدريبي لتأهيل الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح في البورصة المصرية، بمشاركة 118 متدربًا يمثلون 34 شركة، وذلك ضمن أول مبادرة وطنية تستهدف دعم برنامج الطروحات الحكومية من خلال التدريب ورفع جاهزية الشركات.

ونظم البرنامج معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعان التدريبيان للهيئة، وركز على المتطلبات العملية التي يتعين على الشركات وقياداتها التعامل معها للانتقال من مرحلة القيد المؤقت إلى القيد النهائي ثم الطرح في البورصة.

وشهد فعاليات ختام البرنامج محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، إلى جانب ممثلي الشركات المشاركة.

وتناول البرنامج متطلبات الحوكمة والإفصاح والشفافية والالتزامات المترتبة على القيد، إلى جانب أدوار مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية والمالية في الشركات المستهدفة، بما يسهم في رفع قدرتها على الالتزام بقواعد سوق رأس المال قبل الطرح وبعد الإدراج.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن برنامج بناء الجاهزية يعكس تكامل أدوار الهيئة في الرقابة والتنظيم والتوعية بهدف بناء أسواق أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن برنامج الطروحات الحكومية من شأنه تعميق وتوسيع سوق رأس المال وزيادة جاذبيته من خلال قيد وطرح مجموعة من الشركات الحكومية العاملة في قطاعات إنتاجية متنوعة.

وأكد محمد الصياد أن جاهزية الشركات للطرح لا تقتصر على استيفاء متطلبات القيد، وإنما تمتد إلى استعداد إداراتها للوفاء بالتزاماتها المستمرة تجاه السوق والمستثمرين بعد الإدراج، خاصة فيما يتعلق بالإفصاح والحوكمة وتوفير المعلومات الجوهرية في التوقيت المناسب.

وأوضح أن نجاح برنامج الطروحات الحكومية لا يقاس فقط بعدد الشركات التي تدخل البورصة، وإنما بقدرتها على العمل وفق قواعد السوق وتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين لاتخاذ قراراتهم، لافتًا إلى أن رفع جودة الإفصاح والحوكمة قبل الطرح يسهم في تعزيز كفاءة تسعير الأوراق المالية ودعم قدرة سوق رأس المال على توفير التمويل للشركات.

وشارك في الدورة 118 متدربًا من 34 شركة من الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا والمستهدفة بالقيد خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب ممثلي وحدة الشركات المملوكة للدولة والطروحات العامة، كما خضع المشاركون لاختبار في ختام البرنامج، ونجح فيه جميع الممتحنين من المستويات التنفيذية والإدارية والمالية المتخصصة.

من جانبه، أوضح الدكتور طارق سيف أن البرنامج اعتمد على التدريب التطبيقي إلى جانب المحتوى النظري، من خلال ورش عمل ودراسات حالة تناولت المراحل المختلفة التي تمر بها الشركة منذ القيد المؤقت وحتى الطرح والالتزامات المستمرة المترتبة على الإدراج.

وأشار إلى أن معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري سيواصلان تطوير المحتوى التدريبي بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مع توسيع نطاقه ليشمل الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح والتركيز على الاحتياجات العملية للكوادر المسؤولة عن إدارة الشركات والتعامل مع متطلبات سوق رأس المال.