«مواقف صارمة لأجل الوطن وحراك تشريعي ورقابي»
حصاد عام لـ «ضياء داود» تحت قبة البرلمان.. فيديو وصور
تستعرض وثائق كشف الحساب البرلماني للنائب ضياء الدين داود عن دور الانعقاد الأول بالفصل التشريعي الثالث، حراكاً رقابياً وتدابير قانونية ركزت على نقل قضايا المواطنين واشتبكت مباشرة مع الأداء الحكومي في عدة ملفات خدمية ومحلية.
المعاشات والخدمات.. مواجهات مباشرة حول حقوق المواطنين
تضمن النشاط الرقابي للنائب متابعة ملف تأخر صرف معاشات التأمينات الاجتماعية؛ حيث رصدت الأوراق المرفقة صدور توصيات عاجلة من لجنة القوى العاملة بالبرلمان تُلزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف جزء من المتأخرات قبل العطلات الرسمية، وتفعيل العمل بالنظام اليدوي في الحالات المرضية والعاجلة لحين التغلب على مشكلات المنظومة الإلكترونية.
كما شملت الأدوات الرقابية المقدمة ملفات خدمية أخرى، أبرزها أزمة تكليف خريجي القطاع الصحي لدفعات 2023 و2024 و2025، وطلب مناقشة بشأن دعم الدولة لمصابي ضمور العضلات والأمراض النادرة في ظل ارتفاع تكاليف العلاج، بالإضافة إلى مناقشة تداعيات ارتفاع أسعار وحدات السكن الاجتماعي، وأعباء الاعتماد على الكتب الخارجية في التعليم، وتطبيقات تسعير العدادات الكودية للكهرباء دون تدرج وبأثر رجعي.
ملفات دمياط وحماية الحقوق المحلية
برزت أزمات محافظة دمياط ضمن جدول الأعمال الرقابي عبر تقديم طلب إحاطة يتعلق بأزمة وقف "الأمير المنان" المؤثر على أراضٍ وممتلكات بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، مطالباً بإلغاء المنشور الفني الصادر من مصلحة الشهر العقاري في هذا الشأن.
كما تناولت الأدوات الرقابية ملف كازينوهات منطقة الجربي برأس البر والمغالاة في فرض مقابل الإشغال خلافاً للواقع التاريخي والقانوني للمنطقة، إلى جانب طلبات إحاطة ومناقشة حول تدهور طريق محو 30 يونيو، وتأخر صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة للمواطنين المضارين.
حضور الجلسات العامة والأرقام الرقابية
وفقاً للبيانات الإحصائية الواردة بكشف الحساب، بلغ إجمالي الأنشطة المقدمة من النائب خلال الفترة المذكورة 51 نشاطاً؛ تتوزع بين 15 طلب مناقشة عامة، و6 طلبات إحاطة، و30 مشروع قانون مقدم بالاشتراك مع عشر أعضاء المجلس.
وعلى صعيد التفاعل المباشر تحت القبة، تقدم النائب بـ 27 طلباً للكلمة خلال الجلسات العامة، وتحدث فعلياً في 20 موضوعاً مختلفاً شملت قطاعات متنوعة من أداء الأجهزة الحكومية.