البيت الأبيض: الهدف الأساسي هو عدم امتلاك إيران للسلاح النووي
أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الهدف الأساسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان ولا يزال، ضمان عدم تمكن إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية تواصل اتخاذ إجراءات للضغط على طهران.
وقالت المتحدثة إن عملية «الغضب الملحمي» حققت نجاحًا كبيرًا في إضعاف القوة العسكرية للنظام الإيراني، مؤكدة أن إيران باتت في وضع ضعيف للغاية.
ممارسة الضغط على إيران
وأضافت أن وزير الخزانة الأمريكي يواصل استخدام جميع الأدوات الاقتصادية المتاحة لممارسة الضغط على إيران، في إطار استمرار سياسة التضييق الاقتصادي المفروضة على طهران.
وأشارت المتحدثة إلى أن الإدارة الأمريكية لم ترَ حتى الآن أي مؤشرات على جدية إيران في المفاوضات، مؤكدة أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال يبقي جميع الخيارات مطروحة على الطاولة للتعامل مع إيران.
الحصار البحري قائم
وفيما يتعلق بالملاحة في المنطقة، أكدت أن الحصار البحري لا يزال قائمًا، واصفة إياه بأنه حقق نجاحًا كبيرًا، كما زعمت أن الولايات المتحدة تسيطر فعليًا على مضيق هرمز.
وجددت المتحدثة باسم البيت الأبيض التأكيد على أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل الهدف الأول للرئيس ترامب، مشيرة إلى استمرار الإدارة الأمريكية في استخدام مختلف الوسائل العسكرية والاقتصادية لتحقيق هذا الهدف.
تقديم تعويضات مالية
وفي سياق آخر طالبت طهران الولايات المتحدة بتقديم تعويضات مادية ومعنوية عن الأضرار التي تقول إيران إنها نجمت عن العقوبات والضغوط الأمريكية والإسرائيلية، مؤكدة في الوقت نفسه رفضها سياسات الهيمنة والإكراه الاقتصادي والعقوبات الأحادية.
وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، مطالبة بلاده واشنطن بتقديم تعويضات مادية ومعنوية عن الأضرار الناجمة عن العقوبات والضغوط التي فرضتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.
انتهاكا للقانون الدولي
وشهدت طهران في الوقت نفسه تصريحات لعدد من المسؤولين الإيرانيين شددوا خلالها على رفض ما وصفوه بسياسات الإكراه والقسر التي تنتهجها الولايات المتحدة، ومحاولات واشنطن فرض سيادتها خارج حدودها من خلال تهديد الدول والمؤسسات الدولية، فضلًا عن عرقلة وإلحاق الضرر بالتعاملات التجارية القانونية مع إيران.
واعتبر المسؤولون الإيرانيون أن هذه السياسات تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدين تمسك بلادهم بسيادتها وحقها في ممارسة التجارة والملاحة بحرية، ورفض أي محاولات لفرض قيود أحادية الجانب عليها.
