أحمد الشناوي يطالب بمراجعة المطورين العقاريين لحماية حقوق المواطنين
أكد الدكتور أحمد الشناوي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة المتابعة المستمرة لأداء مؤسسات الدولة والعمل على علاج أوجه القصور ووضع حلول جذرية للمشكلات، يجب أن تنعكس بصورة مباشرة على قطاع التطوير العقاري، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق المواطنين وضمان التزام الشركات والمطورين العقاريين بتنفيذ تعاقداتهم.
حماية حقوق المواطنين
وشدد الشناوي على أهمية المتابعة المستمرة للعقود المبرمة مع المواطنين في المشروعات العقارية، باعتبارها أحد العناصر الأساسية لاستقرار السوق وتعزيز الثقة به، مؤكدًا أن حماية حقوق المشترين والالتزام بالتعاقدات يمثلان أولوية في المرحلة الحالية.
وقال عضو مجلس النواب إن عدم التأخير في تسليم الوحدات السكنية والتجارية والإدارية وفق الجداول الزمنية المتفق عليها يعد من أهم الضوابط اللازمة لحماية المواطن، موضحًا أن الالتزام بمواعيد التسليم لا يحفظ حقوق المشترين فقط، وإنما يسهم أيضًا في ترسيخ الثقة بالسوق العقارية ودعم الشركات الجادة وتعزيز قدرتها على المنافسة.
وطالب الشناوي بإجراء مراجعة شاملة لأوضاع المطورين العقاريين للتأكد من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين ودعم الشركات الملتزمة، ويضمن استقرار القطاع على أسس واضحة.
جذب الاستثمارات
وأضاف أن ضبط منظومة التطوير العقاري سينعكس بصورة إيجابية على الاستثمار، من خلال توفير بيئة أكثر استقرارًا وشفافية، بما يساعد على جذب استثمارات جديدة ورفع معدلات الثقة لدى المستثمرين المصريين والأجانب.
وأكد أن قوة السوق العقارية ترتبط بوجود قواعد واضحة والتزام كامل بالمواعيد والتعاقدات، وهو ما يسهم في الحد من النزاعات والحفاظ على أموال المواطنين والمستثمرين، فضلًا عن دعم الشركات التي تلتزم بتنفيذ مشروعاتها وفق الجداول المعلنة.
دعم تصدير العقار المصري
وأشار النائب أحمد الشناوي إلى أن تطوير منظومة التطوير العقاري يمثل خطوة مهمة لدعم ملف تصدير العقار المصري، موضحًا أن المشتري الأجنبي يبحث عن سوق يتمتع بالمصداقية والحوكمة، إلى جانب وجود ضمانات واضحة لتنفيذ التعاقدات.
وأوضح أن حماية حقوق المواطنين، والالتزام بتسليم الوحدات في مواعيدها، ومراجعة أوضاع المطورين العقاريين، من شأنها تعزيز سمعة العقار المصري إقليميًا ودوليًا، وفتح المجال أمام زيادة المبيعات للأجانب وجذب المزيد من العملة الصعبة.
منصة عقارية موحدة
ولفت الشناوي إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب اتخاذ حزمة من القرارات الفورية لضبط السوق، بما يشمل آليات طرح الأراضي، ومتابعة عقود الشراكة المبرمة خارج الهيئة، إلى جانب تنظيم منظومة التمويل تحت الإنشاء.
واقترح إنشاء منصة عقارية موحدة تضم الجهات الحكومية والقطاع الخاص وجميع الأطراف ذات الصلة، على أن تكون الدولة المظلة الحاكمة لها، بما يضمن وضع القرارات حيز التنفيذ، وإحكام المتابعة والرقابة المستمرة، وحماية حقوق المواطنين، ودعم الاستثمار العقاري.
