بالمستندات| شكوى ضد «فوري للتمويل» لصرف قرض بـ60 ألف جنيه لعميلة دون علمها
تقدمت سيدة بشكوى إلى الهيئة العامة للرقابة المالية ضد شركة «فوري للتمويل الاستهلاكي»، بعد اكتشافها تسجيل تمويل بقيمة 60 ألف جنيه باسمها، مؤكدة أنها لم تتقدم من الأساس للحصول على أي تمويل من الشركة.
وقالت السيدة، وفقًا للمستندات التي حصل عليها إيجيبتك، إنها فوجئت بوصول إنذار إلى محل سكنها من الشركة يطالبها بسداد أقساط متأخرة لأكثر من 90 يومًا، رغم تأكيدها أنها لم تتعامل مع «فوري للتمويل» ولم تتقدم بطلب للحصول على قرض لديها.
بيانات البطاقة صحيحة.. وباقي المعلومات خاطئة
وأوضحت أنها تواصلت مع الخط الساخن للشركة للاستفسار عن الإنذار، دون أن تتمكن من الوصول إلى تفاصيل واضحة بشأن الواقعة.
وأضافت أن والدها تواصل مع المندوب الوارد رقمه في الإنذار، والذي أكد أن المراسلة صادرة بالفعل عن شركة «فوري»، وأبلغهم بأن أحد أفراد الإدارة القانونية سيتواصل معهم.
وبحسب روايتها، تواصل أحد العاملين بالإدارة القانونية مع زوجها، وأبلغه بأن زوجته حصلت على تمويل بقيمة 60 ألف جنيه.
وتابعت أن الموظف ذكر بيانات مطابقة لبيانات بطاقة الرقم القومي الخاصة بها، لكنه قدم في المقابل معلومات أخرى قالت إنها غير صحيحة، من بينها نوع السيارة، واشتراك النادي، ورقم الهاتف المسجل لدى الشركة.
وأكدت السيدة أنها أبلغت الشركة بأن تلك البيانات لا تخصها، وأنها لم تحصل على التمويل المشار إليه.
«آي سكور» يكشف المديونية
وقالت السيدة إنها توجهت إلى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «I-Score»، حيث فوجئت بوجود أثر للتمويل على سجلها الائتماني.
وبحسب ما ذكرته، أبلغها موظف «آي سكور» بأن التمويل المسجل باسمها يؤثر بالفعل على تقييمها الائتماني، وأن صاحب التمويل قام بسداد القسطين الأول والثاني، قبل التوقف عن السداد لمدة 3 أشهر.
وأشارت إلى أنها حصلت على نسخة من تقرير الاستعلام الائتماني، إلى جانب الإنذار المرسل إليها، وتقدمت بهما إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث سجلت شكوى ضد شركة «فوري للتمويل الاستهلاكي» بتاريخ 19 أغسطس الجاري.
رفضت الذهاب إلى فرع الشركة
وأوضحت السيدة أن الشركة طلبت منها التوجه إلى فرعها في المعادي لحل المشكلة، إلا أنها رفضت في الوقت الحالي، خشية اتخاذ خطوة قد تؤثر على موقفها القانوني أو تُفسر باعتبارها إقرارًا بالحصول على التمويل.
وأكدت أنها تتمسك بعدم حصولها على أي قرض من الشركة، مطالبة بالتحقيق في كيفية استخدام بيانات بطاقة الرقم القومي الخاصة بها في الحصول على التمويل، وكيف تم تسجيل المديونية على تقريرها الائتماني دون علمها.
وتأتي هذه الواقعة في وقت لا تزال فيه أصداء أزمة التمويلات المسجلة بأسماء أولياء أمور بمدرسة «جلوبال بارادايم الدولية» قائمة، بعدما كشفت التحقيقات عن تسجيل تمويلات بأسماء عملاء دون علمهم.
وبحسب البيانات التي أُعلنت بشأن الأزمة، بلغ إجمالي التمويلات محل الواقعة نحو 319 مليون جنيه، استفاد منها 619 عميلًا، من خلال 839 عقدًا تمويليًا، وسط تحركات من الهيئة العامة للرقابة المالية لحماية العملاء المتضررين واتخاذ إجراءات تجاه المخالفات التي كشفت عنها التحقيقات.
وتسلط الواقعتان الضوء على أهمية إجراءات التحقق من هوية العميل قبل منح التمويل، خصوصًا مع خطورة استخدام بيانات الرقم القومي في تسجيل التزامات ائتمانية يمكن أن تؤثر بصورة مباشرة على السجل والتقييم الائتماني للمواطن.
وتؤكد السيدة صاحبة الشكوى أنها لجأت إلى الجهات الرقابية لإثبات عدم حصولها على التمويل، مطالبة بكشف المسؤول عن استخدام بياناتها وإزالة أي مديونية أو أثر ائتماني مرتبط بالتمويل من سجلها، حال ثبوت عدم صلته بها.
