الربوة تتحمل مسؤولية قروض سُجلت بأسماء أولياء أمور.. وتبرئ شركة التمويل

أعلنت شركة «الربوة» تحملها كامل المسؤولية عن ظهور أسماء عدد من أولياء الأمور ضمن بيانات العملاء الحاصلين على قروض تعليمية، مؤكدة أن الواقعة نتجت عن «خطأ داخلي غير مقصود»، ومشددة على أن شركة التمويل الاستهلاكي لم يكن لها دخل في هذا الخطأ.

وقالت «الربوة»، في بيان اعتذار موجه إلى أولياء الأمور، إن مراجعة جميع الملفات والإجراءات المرتبطة بالواقعة أظهرت أن تسجيل أسماء بعض أولياء الأمور ضمن بيانات العملاء الحاصلين على تمويلات تعليمية جاء نتيجة خطأ داخلي، تتحمل الشركة كامل المسؤولية عنه.

وأكدت الشركة أنها تتعامل مع الواقعة بمنتهى الجدية والمسؤولية، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع ومعالجة الآثار المترتبة عليه، إلى جانب مراجعة الإجراءات الداخلية ذات الصلة واتخاذ التدابير الكفيلة بعدم تكرار الواقعة مستقبلًا.

وقدمت «الربوة» اعتذارها لأولياء الأمور عن أي قلق أو إزعاج ترتب على الواقعة، مؤكدة تقديرها لثقتهم والتزامها بالحفاظ على حقوقهم وبياناتهم والتعامل معها بمنتهى المسؤولية.

ويأتي بيان «الربوة» في أعقاب أزمة أثارت جدلًا واسعًا بعد اكتشاف تسجيل تمويلات تعليمية بأسماء عدد من أولياء الأمور دون علمهم أو موافقتهم.

319 مليون جنيه تمويلات مرتبطة بالواقعة

وكان الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد كشف في وقت سابق تفاصيل الواقعة، موضحًا أن إجمالي التمويلات المرتبطة بها بلغ نحو 319 مليون جنيه، موزعة على 619 عميلًا من خلال 839 عقدًا تمويليًا.

وأوضح أن زيادة عدد العقود عن عدد العملاء ترجع إلى إمكانية وجود أكثر من عقد تمويلي للعميل الواحد.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المدرسة تقدمت بطلبات التمويل بأسماء عدد من أولياء الأمور إلى شركة التمويل الاستهلاكي، في حين لم يكن أصحاب هذه الأسماء على علم بالإجراءات، لافتًا إلى أن الأموال المرتبطة بالتمويلات ذهبت في الأساس إلى المدرسة.

حذف المديونيات من «آي سكور»

وأكد عزام أن التمويلات انعكست سلبًا على التصنيف الائتماني لأولياء الأمور، قبل تدخل الجهات الرقابية لمعالجة الآثار المترتبة على الواقعة.

وأوضح أن المديونيات المسجلة على أولياء الأمور جرى حذفها من السجل الائتماني «آي سكور»، إلى جانب إزالة آثارها على الـCredit Score، باعتبار أن التمويلات تمت دون علمهم أو موافقتهم.

وأضاف أن شركة التمويل الاستهلاكي تحملت حتى ذلك الوقت قيمة المديونيات الناتجة عن الواقعة، بعد إلغائها عن أولياء الأمور.

الرقابة المالية: التحقق من هوية العميل مسؤولية شركة التمويل

وكشف رئيس الهيئة أن العقد المبرم بين المدرسة وشركة التمويل تضمن قيام المدرسة بإجراءات العناية الواجبة والتعرف على هوية العملاء، مؤكدًا أن إسناد هذه الإجراءات إلى المدرسة يخالف القواعد والقرارات المنظمة لنشاط التمويل الاستهلاكي.

وشدد عزام على أن مسؤولية التحقق من هوية العميل والتأكد من صحة بياناته تقع على عاتق شركة التمويل نفسها، ولا يجوز إسنادها إلى المدرسة أو مقدم السلعة أو الخدمة.

تفتيش موسع لتحديد المسؤوليات

وأوضح عزام أن الهيئة أجرت أعمال تفتيش موسعة على شركة التمويل لفحص تفاصيل الواقعة وتحديد المسؤوليات، مشيرًا إلى الانتهاء من إعداد مذكرة التفتيش تمهيدًا لعرضها على اللجنة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي طرف تثبت مسؤوليته.

وتؤكد التطورات الأخيرة أن الملف لا يتعلق فقط بإلغاء المديونيات المسجلة على أولياء الأمور، وإنما يمتد إلى تحديد المسؤولية عن كيفية تسجيل التمويلات من الأساس، ومدى الالتزام بالقواعد المنظمة للتعرف على العملاء ومنح التمويل الاستهلاكي.

وبينما أعلنت «الربوة» تحملها المسؤولية عن الواقعة وتبرئ شركة التمويل منها، تظل نتائج الإجراءات الرقابية والتفتيشية هي الفيصل في تحديد المسؤوليات القانونية والتنظيمية لكل طرف.