رئيس التحرير التنفيذي لـ«الوفد»: جريدتنا مدرسة إعلامية راسخة وصوت الحق لن يُمس
أكد طارق توهامي، رئيس التحرير التنفيذي لـ جريدة الوفد، أن الجريدة كانت وستظل منبرًا صلبًا لصوت الحق وتعبيرًا عن ضمير الأمة، مشددًا على استمرار دورها الوطني في توعية الرأي العام لسنوات طويلة قادمة.
وقال توهامي علي صفحته الشخصية فيس بوك: "أنا فخور بكوني جزءًا من أسرة الوفد منذ عام 1992، وما زلت أؤمن بقيمة هذا المنبر الإعلامي الراسخ، ويجب على الجميع أن يدركوا أهمية هذه الصحيفة ودورها الوطني العميق."
جريدة الوفد محفوظة ولا يمكن المساس بها تحت أي ظرف
وشدد على أن حقوق العاملين والصحفيين في جريدة الوفد محفوظة ولا يمكن المساس بها تحت أي ظرف، معبرًا عن عزمه على حماية هذا الميراث الإعلامي الذي تمثله الصحيفة.
رافق التصريح صورة تجمع بين العملاقين جمال بدوي وعباس الطرابيلي، رمزي الوفد وإرثها الصحفي العريق.
اعتصام حزب الوفد بشأن تطبيق الحد الأدني للأجور
وكان عدد من صحفيي وإداريي "الوفد" قد دخلوا في اعتصام مفتوح، مطالبين بتطبيق الحد الأدنى للأجور، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أن رواتبهم الحالية لا تتجاوز 3 آلاف جنيه، في مخالفة صريحة لقانون العمل.
وجّه العاملون بالجريدة والموقع الإلكتروني من صحفيين وإداريين مناشدة عاجلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبين بتدخله الفوري لإنصافهم وتطبيق ما أقره القانون بشأن الحد الأدنى للأجور، بعد أشهر من المماطلة من قبل الإدارة دون تنفيذ فعلي، في تطور لافت لأزمة الحد الأدنى للأجور داخل مؤسسة الوفد الصحفية.
وأكد العاملون في بيان لهم أن الأوضاع المعيشية باتت لا تُحتمل، في ظل رواتب "متدنية" لا تواكب الارتفاعات المتزايدة في تكاليف الحياة، وأنهم يعجزون عن تلبية احتياجات أسرهم الأساسية، بينما تواصل الإدارة تجاهل حقوقهم التي يكفلها قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وفي ظل هذه المماطلة، أكد صحفيو الوفد أنهم لم يعودوا يطالبون سوى بـ"حقهم القانوني" الذي أقره التشريع الأخير، ويأملون أن يكون تدخل الرئيس السيسي حاسمًا لإنهاء الأزمة، بما يعيد كرامة الصحفيين ويضمن استقرار أسرهم، ويصون مبادئ العدالة الاجتماعية التي تقوم عليها الجمهورية الجديدة.