6.37 مليون دولار استثمارات جديدة للتنقيب عن الغاز والبترول في شمال سيناء
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الملا، وبالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة النائب محمد عيد محجوب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة "برينكو شمال سيناء للبترول إنك"، للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام واستغلالهما في منطقة الفيروز الأرضية بمحافظة شمال سيناء، وذلك ضمن خطة الدولة لتوسيع أعمال البحث والاستكشاف وجذب استثمارات جديدة إلى قطاع البترول والغاز.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن شركة "برينكو شمال سيناء للبترول إنك"، وهي شركة مساهمة مؤسسة وفقًا لقوانين كومنولث جزر البهاما، تقدمت بعرض مباشر للعمل في منطقة الفيروز الأرضية، حيث قامت اللجان الفنية المختصة بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" بدراسة العرض، وانتهت إلى الموافقة عليه بعد التأكد من جدواه الاقتصادية وتحقيقه مصالح جميع الأطراف.
وأكدت المذكرة أن الاتفاقية تستهدف تشجيع عمليات الاستكشاف في إحدى المناطق الواعدة، بما يسهم في زيادة فرص اكتشاف احتياطيات جديدة من الغاز الطبيعي والزيت الخام.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، تتضمن الاتفاقية حصول "إيجاس" على منحة توقيع غير مستردة بقيمة 500 ألف دولار، إلى جانب التزام الشركة بضخ حد أدنى من الاستثمارات يبلغ 6.37 مليون دولار.
كما تلتزم الشركة بحفر بئر استكشافية، وتنفيذ مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد، إلى جانب إعادة معالجة البيانات السيزمية، بهدف تحسين تقييم التراكيب الجيولوجية وزيادة فرص الوصول إلى اكتشافات جديدة تدعم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
ونصت الاتفاقية، المبرمة وفق نموذج اقتسام الإنتاج، على أن تبلغ نسبة استرداد المصروفات 40%، بينما يتراوح نصيب "إيجاس" من زيت الربح بين 70% و80%، ومن غاز الربح بين 65% و81%، وذلك وفقًا لمعدلات الإنتاج وأسعار خام برنت.
ويهدف هذا النظام إلى تحقيق توازن بين توفير حوافز جاذبة للمستثمرين في قطاع الطاقة، وتعظيم العائد الاقتصادي الذي تحصل عليه الدولة من استغلال مواردها الطبيعية، مشيرا إلى أن الاتفاقية استوفت جميع الإجراءات والموافقات القانونية والفنية اللازمة قبل إحالتها إلى مجلس النواب، حيث حصلت على موافقة الجهات المختصة، إلى جانب موافقة مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".
كما خضعت الاتفاقية لمراجعة قسم التشريع بمجلس الدولة، وتمت مراجعة بنودها من قبل إدارة الفتوى بالمجلس، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإقرارها.
