طارق الملا: الدولة تعظم الاستفادة من مواردها البترولية لتأمين الطاقة
أكد النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، دعم اللجنة الكامل للشركة العامة للبترول في اتفاقياتها الخاصة بالبحث والاستغلال، مشددًا على أهمية تعزيز دور الشركة الوطنية في زيادة الإنتاج المحلي، ومؤكدًا أن الدولة تعمل على تعظيم الاستفادة من مواردها البترولية لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية.
وأوضح الملا خلال كلمته، أن اللجنة تساند جميع الاتفاقيات التي تبرمها الشركة العامة للبترول باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لقطاع البترول المصري، مشيرًا إلى أن كل برميل يتم إنتاجه يمثل إضافة مباشرة للاقتصاد الوطني.
وقال رئيس لجنة الطاقة والبيئة إن التقدم بطلب تجديد الاتفاقية قبل انتهاء مدتها بخمس سنوات يعكس رؤية واضحة تستهدف الحفاظ على استدامة الإنتاج وضمان استمرار أعمال التنمية والاستغلال دون انقطاع، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج المحلي.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الدولة تمتلك جميع الثروات المعدنية، وفي مقدمتها البترول، سواء في اليابسة أو المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو قاع البحر الخاضع لولايتها، وهو ما يستوجب تنظيم استغلال هذه الموارد من خلال إطار تشريعي يضمن تعظيم العائد الاقتصادي وصون حقوق الدولة.
وأوضحت المذكرة أن مشروع القانون يأتي امتدادًا لمنظومة التشريعات المنظمة لعقود الالتزام في قطاع البترول، والتي بدأت بالقانون رقم 149 لسنة 1957، ثم القانون رقم 112 لسنة 1985، قبل أن تُجرى عليها تعديلات بالقانونين رقمي 100 لسنة 1986 و6 لسنة 1989، بما أتاح إضافة مناطق بترولية جديدة، من بينها منطقة شمال عامر البحرية وحقل عسران.
وأشارت المذكرة إلى أن الشركة العامة للبترول تقدمت في 31 أكتوبر 2024 بطلب رسمي لاستصدار قانون جديد يسمح بمد اتفاقية الالتزام الخاصة بمنطقة تنمية حقل عسران لمدة عشرين عامًا، مع إمكانية التجديد لمدد إضافية، على ألا تتجاوز مدة الالتزام الإجمالية ثلاثين عامًا، وفقًا لأحكام الدستور، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء الاتفاقية الحالية في 30 نوفمبر 2032.
ويهدف المشروع إلى تمكين الشركة من مواصلة تنفيذ برامج البحث والاستكشاف والتنمية، وزيادة معدلات الإنتاج، وتعظيم الاستفادة من الاحتياطيات البترولية، بما يعزز جهود الدولة في تأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات.
ولفتت المذكرة الإيضاحية إلى أن مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول وافق، خلال جلسته المنعقدة في 6 أغسطس 2025، على استصدار قانون جديد لإعادة إسناد منطقة تنمية حقل عسران بالشروط نفسها، بما يضمن استمرار عمليات التنمية والإنتاج دون توقف، مع الالتزام بالضوابط الدستورية المنظمة لمدة عقود الالتزام.
كما أكدت أن أحكام القانونين رقمي 66 لسنة 1953 و198 لسنة 2014 وتعديلاتهما تجيز لوزير البترول والثروة المعدنية إبرام اتفاقيات الالتزام مع الشركة العامة للبترول، على أن يُعد التمهيد الوارد بالاتفاقية جزءًا لا يتجزأ منها ومكملًا لأحكامها، بما يوفر الغطاء القانوني اللازم لتنفيذها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الذي عُقد برئاسة النائب طارق الملا، وبالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في إبرام اتفاقية التزام جديدة مع الشركة العامة للبترول لإعادة إسناد منطقة تنمية حقل عسران بمنطقة شمال عامر بالصحراء الشرقية.
