404 ملايين دولار استثمارات جديدة للتنقيب عن الغاز في شمال طنطا
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الملا، وبالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة النائب محمد عيد محجوب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الترخيص لوزير البترول في التعاقد بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة "أي بي آر ساوث دسوق ليمتد"، للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال طنطا الأرضية بدلتا النيل، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في أعمال البحث والاستكشاف وجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع البترول والغاز.
وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن منطقة شمال طنطا الأرضية جاءت ضمن الفرص الاستثمارية التي أعلنتها وزارة البترول والثروة المعدنية، بهدف جذب شركات عالمية للعمل في مناطق الامتياز الواعدة.
وأوضحت أن شركة "أي بي آر ساوث دسوق ليمتد"، وهي شركة مؤسسة وفقًا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، تقدمت بعرض للعمل في المنطقة، حيث خضع العرض للدراسة من جانب اللجان الفنية المختصة بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والتي انتهت إلى الموافقة عليه بعد التأكد من جدواه الاقتصادية وقدرته على تحقيق مصالح جميع الأطراف.
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، تتضمن الاتفاقية حصول "إيجاس" على منحة توقيع غير مستردة بقيمة مليون دولار، إلى جانب التزام الشركة بضخ حد أدنى من الاستثمارات يبلغ 404 ملايين دولار خلال مراحل تنفيذ الاتفاقية.
كما تلتزم الشركة بحفر بئرين استكشافيتين، بالإضافة إلى إعادة معالجة البيانات السيزمية الخاصة بالمنطقة، بما يسهم في رفع فرص اكتشاف احتياطيات جديدة من الغاز الطبيعي والزيت الخام في منطقة دلتا النيل، ودعم جهود الدولة لزيادة الإنتاج المحلي.
ونصت الاتفاقية، المبرمة وفق نظام اقتسام الإنتاج، على أن تبلغ نسبة استرداد المصروفات 35%، فيما يتراوح نصيب الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" من زيت وغاز الربح بين 66% و72%، وذلك وفقًا لمعدلات الإنتاج وأسعار خام برنت.
ويهدف هذا النظام إلى تحقيق توازن بين توفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات الأجنبية، وضمان تحقيق عائد اقتصادي مناسب للدولة من مواردها الطبيعية، بما يعزز الاستفادة من الثروات البترولية.
وأكد مشروع القانون أن الاتفاقية استوفت جميع الإجراءات والموافقات القانونية والفنية اللازمة قبل عرضها على مجلس النواب، حيث حصلت على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع، إلى جانب موافقة مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".
كما تمت مراجعة مشروع الاتفاقية من جانب إدارة الفتوى وقسم التشريع بمجلس الدولة، قبل أن يوافق عليها مجلس الوزراء ويحيلها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة تمهيدًا لإقرارها.
