هل تحقق شركة الظاهرة الإماراتية مكاسب على حساب مصر؟.. نادر نور الدين يرد
أثار ملف استثمار شركة الظاهرة الإماراتية في زراعة القمح بمصر نقاشا واسعا، بعدما تساءل الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن كيفية قيام شركة إماراتية بزراعة القمح في أرض مصرية تُروى بمياه مصرية، ثم بيع هذا القمح للدولة المصرية.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية، عددًا من الحقائق التي رأى أنها تُسهم في توضيح الصورة، مستندًا إلى خبرته السابقة ومشاركته في التحكيم بين الشركات المستثمرة ووزارة الري.
أولًا: ثمن الأرض والمياه
أكد الدكتور نادر نور الدين أن شركة الظاهرة الإماراتية سددت القيمة الكاملة للأرض التي تستثمرها للحكومة المصرية، كما أنها تدفع مقابلا لاستهلاك مياه الري. وأضاف أن وزارة الري قامت بمضاعفة أسعار المياه بما يغطي تكاليف التشغيل التي تتحملها الوزارة، وبما يتوافق مع الأسعار المحلية والإقليمية.
ثانيًا: طبيعة الاستثمار في توشكى
أشار إلى أن الشركة الإماراتية، إلى جانب شركة سعودية، تعملان في منطقة توشكى باعتبارهما شركتين استثماريتين في مجال الزراعة والأمن الغذائي، كما بيّن أن طبيعة المنطقة الصحراوية ومناخها شديد الحرارة يؤديان إلى ارتفاع استهلاك المياه، وهو أمر ينبغي مراعاته عند تقييم هذه المشروعات، رغم أن تسعير المياه عالميا لا يعتمد على هذا العامل.
ثالثًا: توريد القمح للسوق المصرية
أوضح الدكتور نادر نور الدين أنه سبق أن أوصى بضرورة التزام الشركات الزراعية الاستثمارية ببيع نصف إنتاجها داخل السوق المصرية، مع زراعة محاصيل تحقق مصالح الدولة المصرية والدول المالكة للاستثمارات معًا، وألا يقتصر التوريد على بلدان تلك الشركات.
وأضاف أن شركة الظاهرة لم تكتفِ بتنفيذ هذا المقترح، بل التزمت بتوريد كامل محصول القمح إلى الحكومة المصرية، رغم أن دولة الإمارات نفسها تعتمد على استيراد القمح، وكان من حق الشركة – من وجهة نظره – أن توجه جزءًا من الإنتاج إلى بلدها.
رابعًا: آلية شراء القمح في مصر
بيّن الدكتور نادر نور الدين، مستندًا إلى خبرته السابقة في وزارة التموين، أن جميع كميات القمح التي تُورد إلى الحكومة المصرية من داخل البلاد تُشترى بالجنيه المصري، سواء كان المورد مزارعا مصريا، أو شركة استثمارية تعمل داخل مصر، أو حتى مستوردًا استورد القمح بالعملة الأجنبية ثم قرر بيعه لوزارة التموين.
وفي ختام حديثه، اختتم الدكتور نادر نور الدين بالتأكيد أن ما عرضه هو "شهادة حق" تهدف إلى توضيح الحقائق المتعلقة باستثمارات شركة الظاهرة الإماراتية، وتعقيبًا على تساؤلات الخبير الاقتصادي هاني توفيق، الذي أعرب عن تقديره واحترامه له رغم اختلاف وجهات النظر حول هذه القضية.
