دار الإفتاء تكشف خطر جريمة غسيل الأموال على المجتمع
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن غسيل الأموال من أكبر الجرائم تأثيرًا على المجتمع: اقتصاديًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا، ولها الكثير من الآثار السيئة والعواقب الوخيمة، وفي ذلك تعمد اكتساب المال بطريقة محرمة شرعًا؛ وذلك مما شدد الشرع الشريف على حرمته، قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾[البقرة: 188].
وذكرت دار الإفتاء في منشور لها، على فيس بوك، أن التجسس على الغير لتحقيق الغنى والثَّراء -أو لغير ذلك- حرام شرعًا؛ فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا» متفقٌ عليه.
صور الكسب السريع المذموم
وأوضحت دار الإفتاء أن من صور الكسب السريع المذموم: الجرائم المعلوماتية الرقمية مثل سرقة الأموال البنكية أو اختراق المواقع الهامة، فينبغي أن يتنبه الجميع لمخاطرها، كونها ظاهرة غير تقليدية مدمرة تستحقُّ التكاتف للحد منها ومنعها، ووضع منظومة متكاملة لرفع الوعي للتحذير منها.
كما أن من صور الكسب السريع المذموم: الاتجار في المخدرات، وهي حرام شرعًا، وبيعها محرم، وثمنها حرام، وربحها حرام، ويدلّ على ذلك قطعًا أنَّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما نزلت آية تحريم الخمر: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90] أمر أصحابه بإراقة ما عندهم من خمور ومنعهم من بيعها.
